ثلاثة أحزاب معارضة تطالب بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول دعم استيراد وتربية المواشي
كشفت فرق المعارضة في مجلس النواب عن مبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وذلك للبحث في تفاصيل وآليات الدعم الحكومي المرتبط بقطاع استيراد وتربية المواشي، والذي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المجتمعية والسياسية.
وفي بيان مشترك، أعلنت فرق أحزاب العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، أن هذا التحرك يأتي في ظل تساؤلات متزايدة حول فعالية وجدوى الدعم الحكومي الموجه منذ أواخر عام 2022 لمستوردي المواشي، خاصة ما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الدعم المباشر المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024. وتُقدّر كلفة هذه الإجراءات بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدراهم.
وأوضحت المعارضة أن هذه الإجراءات أفرزت موجة من التساؤلات تتعلق بأسس اتخاذها، ومدى شفافيتها، وما إذا كانت قد حققت الأهداف التي تم الإعلان عنها. كما عبرت عن قلقها من غياب الوضوح بخصوص قائمة المستفيدين من هذه الامتيازات، ومدى خضوعهم للضوابط والمعايير التي وضعتها الحكومة، إضافة إلى مخاوف تتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة في الاستفادة من الدعم العمومي.
وأكدت الفرق النيابية أن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يُعد خطوة ضرورية لكشف جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، وذلك بهدف تقديم صورة واضحة للرأي العام، وتحديد ما إذا كانت هذه السياسات قد خدمت الصالح العام فعلاً أم أنها صبت في مصلحة فئات بعينها.
كما دعت المعارضة كافة مكونات المجلس، من أغلبيّة ومعارضة، إلى الانخراط الجاد في هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية، وتحسين آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات، بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من التدخلات الحكومية، وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، انسجاماً مع المبادئ الدستورية المنظمة للعمل البرلماني.
