الشعبوية والجهل بالقوانين تورط الجاهل المعطي منجب في مسألة تسييس قضايا تسليم المجرمين

ينتهج المعطي منجب منذ زمان نظرية ”التسييس” في أي قضية ولإخراجها من بعدها القضائي، خاصة وأنه غارق في العديد من التهم والقضايا في المحاكم المغربية.

آخر قفشات المعطي منجب، هي تدوينته الأخيرة حول مسطرة تسليم مواطن سعودي معتقل بالمغرب، والتي تبين بالواضح ان هذا الشخص الذي يدعي الأستاذية إنسان جاهل في القانون.

وتحدث ذات الشخص في تدوينته عن مسألة اعتقال مواطن أجنبي وكأنها لعبة مزاج بالنسبة له، أو أنها معادلة تقبل الابتزاز من طرف أشباه الحقوقيين، بينما يجهل منجب أن نشر أمر دولي بإلقاء القبض يخضع لمسطرة دقيقة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

فالمعروف أن الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول تحرص على أن لا تكون القضية موضوع النشرات الحمراء والأوامر الدولية بإلقاء القبض تدخل في إطار محظورات الفصل الثالث من النظام الأساسي للأنتربول.

لكن الأكيد أن المعطي منجب ليس لديه أي علم لمنطوق الفصل الثالث السالف الذكر، ما يهمه فقط هو تسييس أي قضية دون الأخذ بعين الاعتبار للقوانين، ربما لاعتقاده بأن الدول يمكنها أن تنشر الأوامر الدولية بإلقاء القبض في قضايا سياسية بطريقة عشوائية، مثل العشوائية اتي تتميز بها التدوينات التي يخطها المعطي منجب.

ولم يقف ”تسنطيح” المعطي منجب على “التقعيد القانوني المنظم للتعاون الأمني والقضائي الدولي”، والذي تؤطره اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، بل إن هذا الشخص يجهل تماما حتى أساسيات تنفيذ مسطرة التسليم.

والملاحظ انه أثناء كتابته في تدوينته أن “السلطات المغربية تنوي تسليم مواطن سعودي”، وكأن “النية” هي التي تحكم إجراءات تسليم المجرمين في إطار القانون الدولي، ولهذا وجب تعليم أمثال هؤلاء الجهلة من خلال استعراض مسطرة التسليم في القانون المغربي.

يعد المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال، والذي يعتمد المسطرة المختلطة لتسليم المجرمين، كضمانة لاحترام حقوق وحريات الأشخاص الموقوفين في إطار التعاون الدولي في المجال القضائي.

وهذه المسطرة المختلطة تجمع بين الشق القضائي، الذي تضطلع به محكمة النقض بالرباط، والتي تبت في الجانب القانوني قبل إبداء موافقتها على التسليم، وهي مرحلة تحترم فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة ومدى توافر الشروط الضرورية للتسليم. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة توقيع مرسوم التسليم، وهي مسطرة طويلة ودقيقة تشارك فيها مصالح وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والأمانة العامة للحكومة قبل عرض الصيغة النهائية على رئيس الحكومة.

من هنا يتبين أن هرطقات المعطي منجب وحديثه عن “نية المغرب” تسليم الشخص الموقوف للرياض، ما هو إلا ضرب من التخمين والتكهن، ما يبين بالواضح على أن هذا الشخص يعمل على تبخيس واحتقار المسطرة القضائية والإدراية التي ما زالت في طور البداية.

المعطي منجب وأمثاله من أشباه الحقوقيين، يجهلون تماما المساطر المعمول بها والتي تقننها مقتضيات دولية واتفاقيات تعاون في المجال القضائي والأمني، أمثال هذا الشخص همهم الوحيد تسييس أي قضية بطريقة شعبوية من أجل دغدغة المشاعر، وهو ما ينتهجه المعطي منجب المتخصص في الاضراب عن الطعام من أجل التهرب من قضية غسيل الأموال التي يتابع من أجلها.