تطورات جديدة في ملف محاكمة محمد بودريقة

مثل اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لمواجهة تهم تتعلق بالتزوير، النصب، وخيانة الأمانة.

وخلال الجلسة، نفى بودريقة جميع التهم، مطالبًا بإجراء خبرة تقنية على الوثائق المتنازع عليها، وعلى رأسها “شهادة المطابقة العقارية” التي قال إنها سلمت له من قبل مهندس تعاون معه منذ 2011، قبل نشوب خلاف بينهما سنة 2023.

وأشار بودريقة إلى أن المهندس طالبه بـ200 مليون سنتيم للتنازل عن شكاية، وأنه دفع المبلغ تحت الضغط، وبحضور محامٍ. كما نفى التهمة الموجهة إليه، موضحًا أن الشيك لم يكن موقعًا أو مملوءًا، ومدعمًا أقواله ببروتوكول موقع من ثلاثة محامين ينفي وجود ديون.

وتحدث كذلك عن خلاف سابق مع موثقة اتهمها بخيانة الأمانة قبل التصالح، لكنه اكتشف لاحقًا أنها اختلست أموال زبائن دون تحويلها للمشاريع العقارية، ما دفعه لتقديم شكايات برفقة خمسة منعشين عقاريين.

وعن توقيفه في ألمانيا، أوضح أن سفره كان لأسباب صحية وتجارية، وأنه خضع لعملية في لندن، نافيا الإقامة بالخارج. وأكد أن توقيفه تم بموجب مذكرة بحث مغربية رغم غياب اتفاق تسليم بين البلدين، وظل موقوفًا عدة أشهر دون تلقي رد من السلطات المغربية.

وتتواصل محاكمة محمد بودريقة في الأسابيع المقبلة بانتظار نتائج التحقيقات والخبرات التقنية حول القضية التي تجمع أبعادًا قانونية وعقارية وسياسية.