بنعلي تطمئن المغاربة: تموين الأسواق بالمحروقات مضمون إلى نهاية السنة

طمأنت الحكومة بشأن وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الطاقية، مؤكدة أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار الإمدادات بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المخزون المتوفر حالياً من مختلف المواد البترولية يتراوح بين 40 و60 يوماً، مشيرة إلى أن وضعية المخزون والإمدادات تخضع لتتبع يومي من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، إلى جانب مختلف الفاعلين في القطاع.

وأوضحت بنعلي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن المملكة تتوفر كذلك على مخزونات إضافية تتيح تعزيز الاحتياطي الوطني من عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها غاز البوطان والغازوال، مؤكدة أن التتبع اليومي يشمل مختلف المواد الطاقية والبترولية لضمان استمرار تموين السوق الوطنية.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات دولياً لا تقتصر على مراقبة تطورات الأسواق، وإنما تشمل أيضاً تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواكبة القطاعات المتضررة، وعلى رأسها قطاع النقل.

وأوضحت فتاح أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المهنيين، والحد من انعكاساتها المحتملة على التضخم، الذي قالت إن مستوياته الحالية تتسم بالتحكم والاستقرار النسبي.

وشددت الوزيرة على أن مواصلة تعبئة الموارد المالية لفائدة قطاع النقل إلى غاية نهاية السنة تشكل رسالة طمأنة للمهنيين، مؤكدة استمرار السياسات العمومية الرامية إلى مواكبة القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار المحروقات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قدرة المملكة على توفير حاجياتها من المحروقات وضمان انتظام تموين السوق الوطنية، مشيراً إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار المسجلة في الأسواق العالمية على الأسعار داخل المغرب.

وأوضح مزور أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الأسر المغربية.

وتواصل اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني اجتماعاتها بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل تقييم تطورات الوضع الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار تموين السوق الوطنية.