اعتقال علي لمرابط: حين تصمت أصوات “الخبث” أمام عشر (10) مذكرات البحث!!
من أمر باعتقال علي لمرابط؟
النيابة العامة.
كم هي عدد مذكرات البحث القضائية الصادرة ضد علي لمرابط؟
عشرة (10) مذكرات بحث أولها بتاريخ 14/2/2024 وآخرها يوم 15/10/2025.
ما مضمون مذكرات البحث هاته؟
تتوزع بين جرائم التشهير والسب وبث معلومات كاذبة والإهانة.
هاته هي الأسئلة التي كان على “أنصار” علي لمرابط طرحها للأمانة الصحفية و”الفيسبوكية”. محاولة التشويش وقلب الحقائق وتحريف السؤال والإكثار من الجدال و القيل والقال لن تنفع أمام سمو القانون في المغرب كما في باقي البلدان.
لم يخرج بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء ل”تهدئة الخواطر” أو ل”تبرير” أمر الاعتقال وإنما خرج هذا البلاغ ليؤكد الطابع القانوني للمتابعة القضائية ضد علي لمرابط شأنه شأن أي مواطن مغربي. علي لمرابط الذي يبقى متمتعا بقرينة البراءة إلى حين استكمال كل الإجراءات القضائية في حقه، حسب نفس البلاغ.
الصحافة في جوهرها مسؤولية الكلمة. وحين تنحرف الكلمة نحو التشهير، أو القذف، أو ترويج المغالطات، أو المساس بكرامة الآخرين ومؤسساتهم، فإنها تغادر مربع حرية التعبير لتدخل دائرة المساءلة القانونية. تلك هي الحقيقة المجردة التي حاولت بعض الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي القفز عليها، مستبدلة النقاش القانوني الرصين بضجيج عاطفي لا يغيّر شيئا أمام سيادة القانون.
في لحظة “ضعفه”، وجد لمرابط نفسه محاطا بتضامن صادر عن أسماء قابلها مؤخرا بالجفاء و الترفع من بينها توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، وحميد المهداوي. هنا تتجلى مفارقة النفس البشرية. فرجلٌ اعتز طويلا بكبريائه، وأعلن في مراحل سابقة أنه لن يبدي تعاطفا مع هؤلاء، مكتفيا بإظهار دعمه فقط وحصريا لمحمد زيان، يجد نفسه اليوم متلقيا لتعاطفهم. وهو تضامن قد يرفضه، في قرارة نفسه، باعتباره تضامنا مشوبا بحسابات مختلفة، في ظل ما يعرفه عن الخلفيات القانونية والأخلاقية التي ارتبطت ببعض المتضامنين، وما ينسب إلى بعضهم الآخر من مواقف انتهازية.
كل التضامن مع القانون ولا شيء غير القانون به يستطيع علي لمرابط إثبات براءته وبه يستطيع القانون إثبات إدانته.
