وكالة “أوروبا بريس”: التأثير الاقتصادي الجد محدود لقرار قطع الجزائر لعلاقاتها مع إسبانيا يبقي على دعم مدريد لمغربية الصحراء

مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسبانية السابقة لآوانها، والتي دعا إليها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مباشرة بعد صدور نتائج الانتخابات الجهوية والمحلية، يدور النقاش في الساحة السياسية بالجارة الشمالية عن مستقبل العلاقات الإسبانية المغربية في حال أسفرت الاستحقاقات المقبلة عن تغيير محتمل في الخريطة السياسية في البلاد، ووصل حزب آخر غير الحزب الاشتراكي العمالي للسلطة وقيادة الحكومة في الولاية المقبلة.

وفي هذا الصدد، نشرت وكالة “أوروبا بريس” بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الإسبانية، كشفت من خلالها محدودية تأثير قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، كرد فعل على تغيير هذه الأخيرة موقفها من ملف قضية الصحراء المغربية، وإعلانها لأول مرة علانية دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل.

وقالت الوكالة إنه وبعد مرور سنة على تعليق السلطات الجزائرية للمعاهدة المذكورة بقرار أحادي الجانب وتوقيف التعاملات التجارية والاقتصادية مع مدريد، أظهرت الإحصائيات الرسمية تسجيل تأثير اقتصادي جد محدود على الاقتصاد الإسباني.

وكشفت “أوروبا بريس” بناء على المعطيات التي نقلتها عن وزارة التجارة الإسبانية، تراجع الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بأكثر من 90٪ وزيادتها للمغرب بنحو 20٪ منذ منتصف العام الماضي إلى غاية منتصف السنة الجارية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تأثير سلبي على الشركات الإسبانية التي تنشط في العلاقات التجارية مع الجزائر بالدرجة الأولى.

وعادت ذات الوكالة لتؤكد على أن هذا التأثير الاقتصادي السلبي على العلاقات التجارية بين الجزائر ومدريد، يظل تأثيره محدود جدّا على عموم المبادلات التجارية بين إسبانيا وبلدان العالم، خصوصا وأن علاقات مدريد التجارية مع عدة دول عرفت ارتفاعا ملحوظا، كما هو الحال مع المغرب الذي ازداد التبادل التجاري هذه السنة بأكثر من 20 بالمائة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع خلال هذه السنة، خاصة بعد توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع حكومتي البلدين بالرباط شهر فبراير الماضي.

في وقت سابق، أشارت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية أن التاثير الاقتصادي لقرار وقف العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا، جراء موقف هذه الأخير الجديد من قضية الصحراء المغربية، جد محدود ولم توليه حكومة سانشيز أية أهمية، خصوصا أنه لم يشمل الغاز، مكتفية تدعوة المستثمرين الإسبان بالجزائر لنقل استثماراتهم لبلدان أخرى ذات جاذبية إستثمارية واقتصادية.

وخلال مقارانتها بين قيمة العلاقات الإسبانية مع المغرب والجزائر، فقد رجحت تقارير إعلامية بناء على معطيات رسمية كفة المغرب، مستدلة بتأثير الأزمة الديبلوماسية التي نشبت بين الرباط ومدريد شهر أبريل الماضي أبريل 2021 إلى غاية مارس 2022، بسبب واقعة إدخال زعيم عصابة البوليساريو بن بطوش لإسبانيا بهوية مزورة، خوفا من إيقافه من طرف القضاء الإسباني الذي كان مطلوبا أمامه آنذاك.

وكشفت التقارير الإعلامية الإسبانية، عن تأثر إسبانيا بشكل كبير من قرار تخفيض المغرب مستوى تعاونه مع مدريد، خاصة على مستوى ملف الهجرة، بالرغم من أن المغرب لم يُوقف المبادلات التجارية مثلما فعلت الجزائر.

وفي ظل هذه المعطيات، كشفت وكالة “أوروبا بريس” أن التوجه العام في البلاد يشير إلى أن مدريد ستبقي على دعمها للمغرب في قضية الصحراء ولن يكون هناك أي تراجع عن دعم مبادرة الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية، كيفما كانت نتائج الانتخابات المقبلة وأيا كان الحزب الذي سيقود الحكومة، خاصة وأن قرار إسبانيا دعم مغربية الصحراء يعتبر قرار سيادي وجاء بناء على تقارير استخباراتية ومن مؤسسات مختصة.