هشام جراندو.. حينما يفتي “الرويبضة” في شؤون القضاء بدفاعه عن توفيق بوعشرين
عاد مجدداً المدعو هشام جراندو إلى “روتينه اليومي” في قناته اليوتوبية المتخصصة في نشر المغالطات و الافتراءات حول الوطن و المواطنين، إذ لم يتعظ بالدعاوي التي رفعها ضده عدد من المغاربة بتهمة الكذب و تقديم مغطيات مغلوطة و المساس بالحياة الشخصية.
تفاهات جراندو امتدت هذه المرة إلى المؤسسات القضائية، محاولاً التدخل في اختصاصات هذه الأخيرة مستنداً في ذلك على وثائق “يدّعي” أنها وثائق رسمية.
ولعل السؤال المهم الذي يتبادر حالياً في بال كل من يصادف “الخرجات” البهلوانية للمدعو هشام جراندو، هو هل درس هذا الأخير مادة “القانون” في معهد متخصص أو جامعة حتى يسمح لنفسه بارتداء عباءة “المحامي” الذي يدافع بشراسة على قضية يعلم مسبقاً أن المتورط فيها شخص مُذنب؟.
الطريف في الأمر، أن دفاع جراندو عن بوعشرين يشبه إلى حد كبير الغريق الذي تشبث بالغريق محاولين النجاة، قبل أن تجرهما مياه “الحقيقة” إلى لقاء حتفهما، إذ يدرك تاجر “البيجامات” و المبحوث عنه في قضايا نصب و خيانة الأمانة، أن صاحب دعوته غارق هو الآخر حتى الأذنين في تهمتي الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
حديث جراندو لم يأت بأي جديد يذكر، لأنه و ببساطة فاقد الشيء لا يعطيه، مثرثراً أن بوعشرين هو ضحية “مؤامرة دولية عابرة للحدود الوطنية”، شاركت فيها قطر والسعودية وتركيا، كأن القضية تخص مجرماً من أفلام “جيمس بوند” و ليست مسألة صحفي متورط في اقتراف أفعال جنسية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
و يبدو أن هذا “الزنديق” بتعبير الشيخ فيزازي، صار يخبط خبط عشواء في تناوله ملف بوعشرين من زاوية نظر تشريعية، إذ ظهر مرتبكاً يخلط المفاهيم القانونية فيما بينها، فالبحث التمهيدي حسبه لا يستوجب الوضع تحت الحراسة النظرية أو تمديدها، جاهلا أو “متجاهلا” ربما بأن قانون المسطرة الجنائية خصّص مواداً خاصة للإيداع في حالة التلبس و في حالة البحث التمهيدي، تنص على نفس الآجال القانونية مع الاختلاف فقط في بعض الشكليات المسطرية.
و على كل حال، فالوضعية الراهنة التي يعيشها هشام جراندو اليوم تنطبق عليها تماماً المقولة الشهيرة للسياسي الفرنسي، إيتيان فرانسوا، حينما قال: ” لا تضيع وقتك مع أولئك الذين يرفضون الاعتراف وتصحيح أخطائهم”.
