محامو الجزائر يصعدون ضد النظام احتجاجا على “تردي” أوضاع المهنة

كشفت نقابة محامي الجزائر العاصمة، عن عدد من الإجراءات التصعيدية، نظرا للأوضاع الخطيرة التي تشهدها مهنة المحاماة، في تهديد لوجودها ورسالتها.

وأوضح بيان وقعه نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، إن “مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة، تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.

وأضاف البيان، إن هذه الحملات “توحي بوجود إرادة مبيتة، تعمل على التضييق على ظروف ممارسة المحاماة، واستقلاليتها”.

وتعود الأسباب وراء احتجاج المحامين، إلى قضية الدفع بعدم دستورية المادة (24) من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أمام المحكمة الدستورية المعينة حديثا للفصل فيها.

وتنص هذه المادة، التي يعتبرها المحامون حصانة لهم، على “استفادة المحامي من الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، وضمان سرية ملفاته ومراسلاته، وحق قبول أو رفض الموكل، مع مراعاة المادة 11 من هذا القانون”.

كما تؤكد أنه “لا يمكن متابعة محام، بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته، في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة”.

كما انتقد المحامون بشدة، التصويت على مشروع قانون المالية، الذي ساوى بين المحامي والتاجر والصناعي، في المادة (12) المتعلقة بالضرائب؛ دون مراعاة مساهمة المحامين في السير الحسن لمرفق العدالة.

ويأتي ذلك، بعد أن صادقت الغرفة السفلى من البرلمان، على فرض أعباء ضريبية، تصل إلى 35 بالمئة، بدلا من 12 بالمئة المعمول بها حاليا.

وأمام هذه الوضع، أعلن محامو نقابة الجزائر العاصمة “المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، والجهات القضائية التابعة له، يومي الخميس والأحد، بما فيها المؤسسة العقابية”.

وفي ذات الإطار، أعلنت النقابة عن “مقاطعة مفتوحة لمحكمة الجنايات والأحداث، وكل أشكال المساعدة القضائية”.

وختم البيان، بالتأكيد على بقاء اجتماع مجلس المنظمة مفتوحا، لاتخاذ القرارات المناسبة، على ضوء الاجتماع المرتقب، يوم 27 نونبر الحالي.