آدم ضحية سليمان الريسوني يكسر الصمت ويفضح تواطؤ المنظمات الدولية مع “مغتصبه” لتهريبه تحت غطاء اللجوء
آدم، ضحية سليمان الريسوني، يخرج اليوم ليكشف عن ظلم جديد: تهريب مغتصبه تحت غطاء اللجوء الإنساني، بمباركة بعض المنظمات الدولية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها في الواقع تشارك في طمس حقوق الضحايا.
ويتردد في الكواليس أن سليمان الريسوني يستعد لتقديم طلب اللجوء، على الأرجح من كندا، البلد الذي أصبح وجهة مفضلة لمن صدرت في حقهم أحكام قضائية ويريدون الإفلات من العقاب. هذه المسرحية لم تأتِ صدفة، بل هي خطة مدروسة تهدف إلى محو آدم من القصة، كما حدث مع ضحايا آخرين، بما في ذلك ضحايا توفيق بوعشرين.
ويصرخ آدم بمرارة في فيديو بثه على قناته في “اليوتيوب”: “أنا الضحية الوحيدة في هذه القضية، ومع ذلك، يُبذل كل جهد لإخفائي وكأنني لم أكن موجودا. لم يكتفِ مغتصبي بانتهاكي، بل أجد نفسي الآن مضطرا إلى مشاهدة مؤامرة منظمة لتبرئته، وإعادة تأهيله، ومنحه هوية جديدة تتيح له التهرب من العدالة.”
لكن المأساة لا تتوقف عند هذا الحد، فباسم الدفاع عن حقوق الإنسان، أصبحت بعض المنظمات غير الحكومية جزءا من هذه اللعبة القذرة. وبدلا من احترام القرارات القضائية التي أدانت الريسوني، تساهم في تحويله إلى “ضحية” وتسمح له بإعادة كتابة تاريخه دون أي اعتبار لآلام الضحايا الحقيقيين. وبهذا، لا تقتصر خيانتها على الانحياز للجاني، بل تمتد إلى حرمان آدم من حقه في العدالة، وتحويل جراحه إلى مجرد هامش منسي في معركة سياسية قذرة.
ويؤكد آدم بإصرار: “قصتي لا يجب أن تُمحى فقط لأن مغتصبي أصبح رمزا مزيفا لبعض الجهات. لا أطلب سوى تطبيق القانون، وألا تُسرق العدالة التي حصلت عليها بسبب صفقة مشبوهة تهدف إلى إعادة تأهيل المعتدي عليّ.”
بينما يتحرك سليمان الريسوني ليحذو حذو مجرمين آخرين فروا إلى كندا وغيرها، يبقى السؤال الأخلاقي والقانوني مطروحا: كيف يُمكن أن تتحول العدالة إلى مسألة انتقائية؟ الحق لا يسقط بالتقادم، ولا يُطمس بالصخب الإعلامي، والعدالة الحقيقية هي التي تنصف الضحية، لا التي تعيد تلميع صورة الجاني.
