رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بتقسيم البلاد عبر وجودها العسكري

اتهم شوغل كوكالا مايغا، رئيس وزراء مالي أمام دبلوماسيين معتمدين في باماكو يوم أمس الاثنين، فرنسا بأنها عملت على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه.

وحمل مايغا الذي عينه المجلس العسكري الحاكم إثر انقلابين متتاليين في غشت 2020 ويونيو 2021، على فرنسا مدة 45 دقيقة أمام دبلوماسيين دعاهم إلى مقر الحكومة، من دون أن يطالب صراحة بانسحاب قوة برخان التي تكافح الجهاديين بقيادة فرنسا.

وقال مايغا: “بعد فترة البهجة والحماسة” في العام 2013 عندما حرر الجنود الفرنسيون شمال مالي من قبضة الجماعات الجهادية، “استحال التدخل في مرحلة ثانية عملة تقسيم لمالي بحكم الأمر الواقع استندت إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا مما أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة اعتبارا من 2014”.

وطرد المجلس العسكري الحاكم في باماكو مطلع فبراير السفير الفرنسي في مالي.

ومنذ فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى، يشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو على سيادة البلاد.

وتتهم السلطات المالية فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد، بأنها تستغل إيكواس لتحقيق أهدافها.

وقال مايغا إن الهدف “هو في تصويرنا على أننا منبوذون مع هدف غير معلن على المدى القصير يقوم على خنق الاقتصاد للتوصل إلى زعزعة الاستقرار وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب من نعرف جميعا”.

وأكد “لا يمكن إخضاعنا ولا يمكن استعبادنا انتهى هذا الزمن” في إشارة إلى الاستعمار.

وحمل مايغا أيضا على مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة التي شكلت بمبادرة من فرنسا وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات الجهادية.