العدالة تتحرك مجددا في قضية “سلمى” وسط تضامن مغربي واسع
تفاعلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بجدية وسرعة مع قضية الاعتداء الذي تعرضت له التلميذة “سلمى” من طرف زميلتها داخل المؤسسة التعليمية، وخصوصًا بعد عودة المعتدية، عقب انتهاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها، لمواصلة استفزاز الضحية والتشفي منها، بالإضافة إلى تهديدها من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد مصدر قضائي مسؤول بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق بشأن المحتوى المنشور، والذي يتضمن سبًا واضحًا للضحية، وتشفيًا منها، واستهدافًا لمشاعرها واستقرارها النفسي. وأكد المصدر على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتدابير المناسبة في هذا السياق.
ومن جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن الحكم الذي صدر سابقًا في حق المتهمة راعى كونها كانت قاصرة آنذاك، حيث قضت المحكمة بإدانتها بشهرين من الحبس النافذ، وتعويض مادي لفائدة الضحية قدره 50 ألف درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده أيضًا في مرحلة الاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية “سلمى” أصبحت قضية رأي عام، بعد تصريحات مؤثرة أدلت بها الضحية لعدد من المنابر الإعلامية، تحدثت فيها عن استمرار معاناتها النفسية إثر الاعتداء، وكذا تجدد التهديدات والاستفزازات التي تتلقاها من المعتدية عبر منشورات وفيديوهات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماع.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني تعاطت، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
هذا وجرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.
