بعد مزاعم التجسس.. المغرب يجر منظمتي “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية” أمام القضاء الفرنسي بتهمة التشهير

أمام تواتر حملات التشهير في ما بات يعرف إعلاميا بالتجسس الهاتفي باستخدام بيغاسوس، قررت المملكة المغربية إعمال حقها في اللجوء إلى القضاء ردا على كل إساءة طالتها منذ انفجار هذه القضية المزعومة.

وإثر ذلك، قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية” بتهمة التشهير، استنادا لما كشف عنه بيان رسمي اليوم الخميس، صادر عن المحامي أوليفييه باراتيلي المعين من طرف المملكة لمتابعة القضية.

وبالعودة إلى تفاصيل البيان الرسمي، فإن المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي بمهمة رفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما المغرب بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية. وفي أعقاب ذلك، من المرتقب أن تعقد أولى جلسات الاستماع الإجرائي في 8 من شهر أكتوبر المقبل.

وتعليقا على قرار المملكة باللجوء إلى القضاء الفرنسي، يوضح المحامي باراتيلي أن الدولة المغربية قررت مقاضاة المنظمتين المذكورتين لتسليط الضوء على الإدعاءات الكاذبة المروجة من قبلهم دون أن تتوفرا ولو على دليل إدانة واحد في حق المغرب.

وعبر ذات المتحدث عن استنكاره من المحاكمة الإعلامية التي تم اختلاقها ولا أساس لها، لا لشيء فقط لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا.

وجدير بالذكر، أن المغرب عبر في محطات سابقة عن رفضه جملة وتفصيلا لتهم التجسس التي جاء بها تقرير منظمتي “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية” في حقه، دون أي سند علمي أو قانوني، بحيث ليست المرة الأولى التي تحاول من خلالها منظمة على شاكلة أمنستي معاكسة المغرب ورميه بتهم لا تستند لأي أدلة ملموسة، آخرها السنة الفارطة، حيث تفجرت قضية التجسس وطالب المغرب أنداك من أمنستي،  عبر قنواته الرسمية بالإدلاء بما يفيد واقعة التجسس. وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تستطع المنظمة المتحاملة على المغرب تقديم ولو دليل واحد في هذا الشأن.