فصل جديد من فصول “البروباغندا” ضد المغرب.. “فوربيدن ستوريز” تلعب ورقة “الأراضي السلالية” لتحويل عمر الراضي من مغتصب إلى بطل

في فصل جديد من فصول “البروباغندا” الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته، انخرط ائتلاف “فوربيدن ستوريز” في الإعداد لحملة جديدة مناوئة للمملكة، بعد فشله الذريع في ملف “بيغاسوس” الذي تبخرت مزاعمه الواهية، بعدما حاول الائتلاف الفرنسي جاهدا تلفيق تهمة التجسس بالمؤسسات الأمنية المغربية، بينما تغاظى عن تورط 12 دولة أوروبية، بما فيها فرنسا، في استخدام “بيغاسوس” في أغراض مشبوهة.

الحملة الجديدة التي يسعى ائتلاف “فوربيدن ستوريز” إلى توظيفها ضد المغرب، تتعلق بإحياء قضية عمر الراضي الذي أدين بتهمتي الاغتصاب والتخابر، وربطها بما عُرف إعلاميا بـ “الأراضي السلالية”، زاعما أن تقاريرا أنجزها الراضي حول هذه الأخيرة كانت السبب في سجنه، وذلك من خلال نشر إعلان تويقي وتقرير يحاول الائتلاف المشبوه، تصوير عمر الراضي على أنه ضحية لعمله الصحفي، وليس مدانا من أجل جرائم حق عام.

المثير في تقرير ائتلاف “فوربيدن ستوريز”، أنه حاول الترويج لموضوع الأراضي السلالية على أنه من “الطابوهات” في المغرب وأن عمر الراضي هو الصحفي الوحيد الذي تجرأ على تناول الموضوع وفضح أسرار مزعومة عنه، مما تسبب في سجنه حسب زعم الائتلاف الفرنسي المعادي للمغرب، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما.

فالحقيقة أن موضوع الأراضي السلالية، لا يندرج ضمن أي “طابوهات” أو محرمات يمنع التحدث فيها في المغرب كما حاول “فوربيدن ستوريز” الترويج له. فهو يُناقش بكل شفافية في إطار مؤسساتي واضح دون أي حساسية أو حواجز، حيث تشكل الأراضي السلالية رافعة استراتيجية لا محيد عنها للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، بالنظر لدورها في الترويج للعرض الاستثماري القادر على خلق الثروة وتوفير مناصب للشغل.

وفي هذا الصدد، فإن ملف الأراضي السلالية كان محط متابعة شخصية من الملك محمد السادس واهتمام بالغ لجلالته، ووعيا منه بأهمية الأراضي السلالية في تحقيق التنمية بالعالم القروي، ما فتئ جلالته يؤكد على ضرورة العمل على رفع مختلف العراقيل التي تحول دون التعبئة الكاملة لهذه الأراضي، عن طريق إعادة النظر في إطارها القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.

وقد شكل خطابا الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان في 2018، وبمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة الملك والشعب، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ” في دجنبر 2015 بالصخيرات، نبراسا لصانعي القرار من أجل بلورة مقاربة متجددة تدمج الأراضي السلالية ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة بالعالم القروي، وهو ما تجلى في استراتيجيتي المغرب الأخضر، والجيل الأخضر 2020 – 2030.

فعن أي طابوهات أو أسرار خطيرة يدعي ائتلاف “فوربيدن ستوريز” أن لعمر الراضي الفضل في الكشف عنها وجرأة التحدث عنها؟؟

يبدو أنه وجب تذكير “فروبيدن ستوريز” ومعها الإعلام الفرنسي المُسير من طرف الدولة العميقة الفرنسية وأجهزتها، بأن الأسرار الحقيقية التي يُفترض أن ينكب على كشفها هي التي تتعلق في مخلفات الاستعمار الفرنسي الذي كان السبب الرئيسي في بزوغ مشكل الأراضي السلالية، حيث كانت أطماع المستعمر الفرنسي خلال سنوات الثلاثينات تتجلى في الضرورة الملحة على بسط نفوده بتلك الأراضي الشاسعة قصد استغلالها.

خلاصة القول، أن ائتلاف “فوربيدن ستوريز” في كل مرة يُنصب نفسه كواجهة إعلامية في خدمة أجندات جهات معادية داخل الأجهزة الأوروبية المعلومة، وعلى رأسها الفرنسية، التي تسعى هذه المرة إلى لعب ورقة جديدة عبر استغلال قضية عمر الراضي، بعد فشل ورقة “بيغاسوس”، وهذا من أجل بلوغ نفس الهدف المنشود، ألا وهو تصوير المملكة المغربية في صورة ديكتاتورية بشعة همها الوحيد هو استهداف الصحافيين والحقوقيين.