اشتهر بالتحامل على المغرب.. صحيفة “ماريان” الفرنسية تطرد كوينتن مولر بسبب تجاوزات مهنية وأخلاقية وشبهات العمالة للنظام الجزائري

في خطوة اعتبرها كثيرون تصحيحا ضروريا لمسار تحريري انحرف عن مبادئ المهنة، أعلنت مجلة “ماريان” الفرنسية عن إنهاء علاقتها بالصحفي كوينتن مولر (Quentin Muller)، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس تحرير قسم الشؤون الدولية، وذلك بسبب سلسلة من التجاوزات المهنية والأخلاقية التي لم تعد قابلة للتغاضي، وعلى رأسها تحامله الممنهج على المغرب وتغاضيه المشبوه عن الانتهاكات الجسيمة للنظام الجزائري.

القرار الذي اتخذته إدارة “ماريان” لم يأت من فراغ، بل جاء تتويجا لتراكمات خطيرة في الأداء التحريري للصحفي الفرنسي، الذي خلط باستمرار بين العمل الصحفي والنشاط الأيديولوجي، خصوصا في تغطيته لقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. منشوراته على منصة “إكس”، والتي تميزت بتعابير عدائية وانحياز مفضوح، كشفت عن خط تحريري لا ينسجم مع قيم الموضوعية والتعددية التي يفترض أن تتبناها أي مؤسسة إعلامية جادة.

المثير أن مولر لم يكتف بإخراج مواقفه العدائية ضد المغرب إلى العلن، بل سبق له أن طُرد من الأراضي المغربية سنة 2023 بسبب سلوك تحريضي كان يعتزم تجسيده في مقال مسيء، وهي واقعة ظلت تُثير الشكوك حول نواياه، وها هي اليوم تُؤكَّد بقرار رسمي من مؤسسته الإعلامية التي أدركت حجم الضرر الذي خلفه في مصداقيتها.

في المقابل، سُجّل على مولر صمت مريب تجاه النظام الجزائري، الذي لا تخفى على أحد ممارساته القمعية في حق الصحفيين والمعارضين والمتظاهرين. وبالرغم من توثيق تلك الانتهاكات من قبل منظمات دولية، اختار مولر بوعي تام أن يغضّ الطرف عنها، وأن يُبقي تحامله مركزًا على جهة واحدة: المغرب.

والحقيقة أن كوينتن مولر ليس سوى حلقة ضمن شبكة أوسع من الأقلام التي تمتهن الخطاب الدعائي الموجه ضد المغرب، وتؤدي أدوارا مفضوحة تحت غطاء “التحقيق الصحفي” بينما تخدم أجندات استخباراتية وسياسية مكشوفة. من بين هذه الأسماء نجد فرانسيسكو كاريون وإغناسيو سمبريرو، وهما وجهان لعملة واحدة، يوظفان منابر إعلامية دولية لترويج سرديات مغلوطة وتحريضية ضد الدولة المغربية ومؤسساتها، ضمن سياقات تخدم خصوم المملكة، خاصة في المنطقة المغاربية.

النقطة المشتركة بين هؤلاء الصحفيين ليست فقط العداء المكشوف للمغرب، بل كذلك التنسيق الممنهج مع الطابور الخامس من داخل البلاد. فهؤلاء هم ذاتهم الذين يفتح لهم الطوابرية المنابر ويوفرون لهم المعطيات المفبركة والمضامين المغرضة التي تُنسج ضد الوطن. كما أن كل الملفات الصحفية المشبوهة التي نُشرت عن المغرب خلال السنوات الأخيرة، من تقارير مزعومة عن التجسس إلى تغطيات مسمومة لقضايا داخلية، حملت بصمات واضحة لتواطؤ بين هذه الأقلام وبين خونة الداخل، ضمن أجندة واحدة لا تخطئها العين.

ويأتي قرار “ماريان” ليشكّل لحظة وضوح ومساءلة، ويؤكد أن الصحافة النزيهة لا يمكن أن تستمر في احتضان من يسيء إلى مبادئها الجوهرية، لا سيما عندما تتحول المهنية إلى ستار لأداء أدوار لا تمتّ بصلة للإعلام، بل تنتمي إلى ممارسات التضليل والدعاية العدائية.

إن هذا القرار لا يعيد فقط الاعتبار لقيم النزاهة، بل يبعث أيضا برسالة قوية إلى باقي المؤسسات الإعلامية: آن الأوان لوضع حد لتحالفات الظل التي توظف “التحقيق الصحفي” لضرب الدول واستهداف استقرارها باسم حرية التعبير.