وسائل إعلامية إيبيرية: البرلمان الأوروبي يفشل في تقديم أدلة تدين تورط المغرب في قضية التجسس على وزراء إسبان

صوت البرلمان الأوروبي، في 10 مارس الماضي من هذه السنة، على إنشاء “لجنة تحقيق حول استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرامج مراقبة أخرى”، وبعد مرور سبعة أشهر، قدمت الهيئة النيابية المعنية تقريرها الأولي حول هذه القضية.

وعرضت اللجنة المذكورة من خلال مقررتها الهولندية صوفي إنت فيلد تقريرها الأولي، بعد سبعة أشهر من العمل، أمام البرلمان، كاشفة حقائق مزعجة للكثير ممن قادوا الحملة المسعورة ضد المغرب.

وأبرزت ذات اللجنة، أنه فيما يتعلق بعمليات التجسس التي استهدفت هواتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزراء الدفاع والداخلية والفلاحة، افتراض وفوق المغرب وراء قرصنة الهواتف المحمولة” لكنهم أكدوا أنهم غير قادرين على إثبات ذلك، حسب ما نقلته وسائل إعلامية إسبانية.

وكشفت اللجنة البرلمانية أن التجسس استهدف الهواتف الرسمية لرئيس الحكومة ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز والهاتف الشخصي لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.

من جانب آخر، لم ينجح البرنامج في استهداف هاتف وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق في الرباط.

وسبق للعدالة الإسبانية أن قررت في ماي النصرم، إغلاق التحقيق في الشكاية التي قدمها الصحفي إغناسيو سيمبريرو بتهمة التجسس على هاتفه بواسطة برنامج بيغاسوس، مبررة قرارها بعدم توفر “الأسباب الكافية لتوجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر كجناة أو متواطئين…”.

وكان الصحفي الإسباني قد لجأ إلى القضاء في نهاية يوليوز 2021، بعد صدور نتائج التحقيق الذي أجرته منظمتي العفو الدولية و “فوربيدن ستوريز”، حيث حمل المسؤولية للسلطات المغربية في اختراق هاتفه بدون أي دليل يُذكر.

كما سبق للأمين العام السابق لحزب “بوديموس”، بابلو إغليسياس، ان عبر عن شكوكه بشأن المسؤولية المفترضة للمغرب في اختراق هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، عن طريق برنامج “بيغاسوس”، مشيرا إلى أنها عملية تجسس أمرت بها قوات الأمن الإسبانية “التي تعمل تحت راية” لواء وطني” مكون من مفوضين متقاعدين ينتهكون قوانين الدولة، حيث حسب قوله، ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمثل هاته الأمور، إذ قاموا بذلك مع بوديموس أيضا”.

وكانت وسائل إعلام إسبانية بدورها قد تحدثت عن قيام أفراد من هذه المجموعة بشراء برنامج بيغاسوس في عام 2014، بواسطة الميزانية المخصصة للأموال العامة.

واستنكر التقرير الأولي للبرلمان الأوروبي أنه “إلى غاية الآن، لم تقدم الحكومة الإسبانية سوى القليل من المعلومات حول الدور الذي لعبته، بحجة سرية الأمن الوطني. مع ذلك، قامت السلطات الإسبانية بمراقبة هواتف، خاصة فيما يتعلق باستفتاء الاستقلال في 1 أكتوبر 2017 بإقليم كاتالونيا والأحداث التي تلت ذلك”.

وسيتم تقديم التقرير النهائي للجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي، المكونة من 38 عضوًا في البرلمان الأوروبي، في الأسابيع المقبلة. فيما تواصل العدالة الإسبانية تحقيقاتها في عمليات التجسس التي استهدفت هواتف سانشيز، وروبلز ومارلاسكا.

ويفضح تقرير هذه اللجنة المذكورة، دولا أوروبية عديدة استعملت هذه البرامج بشكل مفرط مثل بولونيا وهنغاريا واليونان وقبرص وإسبانيا، كما اعترف معدو التقرير الأولي بعدم تعاون دول أخرى مع اللجنة ورفض مدها بالمعلومات المطلوبة كما هو الشأن بالنسبة لإسبانيا، التي تجسست على السياسيين عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

وتضمن التقرير كذلك اعترافا بأن العديد من الدول تستعمل هذه التطبيقات التجسسية رغم أنها لا تعترف بذلك، بل إن التقرير ذهب أبعد من ذلك وربط استعمال بعض الدول لهذه البرمجيات بمجالات خطيرة مثل الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها بشكل مفرط ومنتظم.