حقوق الإنسان بالجزائر تحت المجهر الأممي.. غياب واضح للديمقراطية ومفهوم دولة القانون مقابل إعلاء كفة القمع (فيديو)

من المرتقب أن تنطلق اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، عملية الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان ببلاد “القوة الضاربة”، بالاستناد على مجموعة من المعطيات والأحداث التي أصبحت واقعا يفرض نفسه بدولة الجزائر.

Imagen de WhatsApp 2022 11 11 a las 12.36.28

ولعل الشعب الجزائري، ومعه أبناء منطقة القبايل المطالبة باستقلالها، ينتظرون هذا التاريخ، لما يكتسيه من أهمية بالغة، فمنذ فبراير 2019 وبداية الانتفاضة الشعبية، المعروفة إعلاميا ب “الحراك الشعبي” وهم يطالبون بتكريس دولة الحق والقانون والديمقراطية، بعيدا عن تحكم المؤسسة العسكرية في شؤون البلاد والعباد.

وكما هو معلوم، فلا صوت يعلو على القمع والترهيب وحملات الاعتقالات الممنهجة في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان قبل وبعد الحراك، حيث يزج بهم في غياهب سجون النظام. فضلا عن تكريس الحل الأمني كخيار تعسفي لمواجهة المطالب السلمية التي ينادي بها الجزائريون.

وللوقوف على حجم الفضاعات التي تورط فيها النظام الجزائري في حق شعب القبايل المطالب بحقه في تقرير المصير، توجه أبناء المنطقة بمعية فرحات مهني رئيس جمهورية القبايل، صوب جنيف لإطلاع المنتظم الدولي على ما يكابده أبناء المنطقة في مواجهة ظلم وتعسف الكابرانات في حقهم.

IMG 20221111 WA0020

وفي هذا الصدد، يظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، (يظهر) عدد من أبناء منطقة القبايل داخل حافلة مسافرين، يرجح أنها متوجهة صوب جنيف لحضور فعاليات الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر، وبالتالي، التشديد على ضرورة تمكينهم من حقهم في تقرير المصير، بعيدا عن آلية القمع والاضطهاد التي ما فتئ النظام الجزائري يقابل بها مطالبهم المشروعة.

وللإشارة، يعد الاستعراض الدوري الشامل آلية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 251/60 المؤرخ في 15مارس 2006 ويتضمن عرض الدول لوضعية حقوق الإنسان فيها والإجراءات المتخذة من طرفها لحماية هذه الحقوق وترقيتها ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه تجسيدها بشكل كامل، كما يتضمن أيضا تقاسم أفضل لممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

زر الذهاب إلى الأعلى