مرصد للدراسات الاستراتيجية يكشف تورط الجزائر في زعزعة استقرار تونس بورقة الإرهاب خلال فترة تقاربها مع المغرب
كشف المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية عن تورط الجزائر في زعزعة الأمن والاستقرار في تونس، مستعرضًا معطيات تحليلية تشير إلى علاقة وثيقة بين تصاعد النشاط الإرهابي في تونس والتوجهات السياسية التي تبنتها السلطات التونسية، خاصة خلال مراحل الانفتاح على المغرب.
وجاء في دراسة أعدها الباحث الدكتور حسن رامو، أن هناك تقاطعات مثيرة للانتباه بين ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في تونس خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، وبين فترات حكم كل من الرئيس الأسبق منصف المرزوقي وخلفه الباجي قايد السبسي، وهما فترتان تميزتا بتحسن العلاقات بين تونس والمغرب. في المقابل، رصدت الدراسة تراجعًا شبه كلي في الهجمات الإرهابية منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة سنة 2019، عقب زيارة رسمية قام بها إلى الجزائر.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا التزامن يطرح تساؤلات جادة حول إمكانية استخدام النظام الجزائري للإرهاب كوسيلة للضغط السياسي، لا سيما بعد سلسلة من المؤشرات التي عكست تقاربًا تونسيًا-مغربيًا، مثل الزيارة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تونس سنة 2014، والتي تزامنت بدورها مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتداءات الإرهابية داخل البلاد.
وبحسب الدراسة، فإن 80% من تلك الهجمات التي عرفتها تونس خلال تلك السنوات كانت موجهة إلى قوات الأمن والجيش، في تحوّل نوعي عن النمط التقليدي الذي كانت تستهدف فيه الجماعات الإرهابية المدنيين أو البنية التحتية.
من الناحية الجغرافية، لوحظ أن أغلب هذه الاعتداءات تركزت في المناطق الغربية من تونس، المتاخمة للحدود الجزائرية، وتحديدًا في ولايات مثل القصرين وجندوبة، مما يعزز فرضية تسلل العناصر المسلحة من الجزائر، مع احتمال تلقيها دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا من الجانب الآخر من الحدود.
كما سجلت الدراسة أن التحول في الموقف التونسي تجاه الجزائر، والذي ظهر جليًا مع بداية عهد قيس سعيد، جاء مصحوبًا بتغيرات واضحة في السياسة الخارجية التونسية، منها مواقف داعمة للطرح الجزائري في قضية الصحراء المغربية، من بينها استقبال زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة للمشاركة في قمة اليابان-إفريقيا، ما يعكس مدى تأثير الضغوط الجزائرية على التوجهات الدبلوماسية لتونس.
