خلافا لما يروجه دفاع محمد زيان من مغالطات.. مصدر مهني عن نقابة المحامين بالرباط يكشف المستور في القضية

بعدما أطلق علي رضا زيان، نجل ومحامي محمد زيان عقيرته للكذب والادعاءات الواهية بشأن دعم نقابة المحامين بالرباط لملف موكله، خرج مصدر مهني عن صمته تفاديا لتغليط الرأي العام الوطني.

وفي هذا الصدد، صرح المصدر المهني عن نقابة الرباط بالآتي:

في بادئ الأمر، نؤكد أن ادعاءات و تصريحات دفاع النقيب السابق محمد زيان لا أساس لها من الصحة، لأن نقابة المحامين بالرباط لم ولن تنتصب في قضية المعني بالأمر، على اعتبار أنه لا يمكن لها أن تكون خصما وحكما في الآن ذاته، طبقا للقانون لأن هنالك ملفات تأديبية تخص زيان معروضة عليها في انتظار استنفاد العقوبة التي صدرت في حقه وعمل النقيب الحالي للمحامين بالرباط على تنفيذها، وأن الأفعال المنسوبة إلى محمد زيان التي أدين من أجلها ﺑ 3 سنوات حبسا نافذا، لا تمت بصلة للممارسة المهنية ولا حتى لمؤسسة النقيب.

وحول فحوى اجتماع النقابة، أشار ذات المتحدث، إلى أن السيد النقيب تداول في الاجتماع الأخير يوم السبت 03 دجنبر الجاري، مع السيدات العضوات والسادة أعضاء المجلس نقطة فريدة واحدة، تتعلق بمخرجات الحوار الذي خَلُصَت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة حول الملف الضريبي، ولم تطرح أي نقطة تهم انتصاب النقابة من عدمها في قضية النقيب السابق محمد زيان.

واستنادا دائما لما كشف عنه مصدر مهني فضل عدم الكشف عن اسمه، عندما بلغ إلى علم النقيب أن هناك ملف معروض في إطار طلب السراح المؤقت، انتدب عضو من المجلس لتتبع القضية فقط وليس بهدف التنصيب. ولا أدل على ذلك، يستطرد المصدر المهني، أكثر من أن نقيب هيئة المحامين بالرباط والمجلس سبق له أن انتدب عضو المجلس الأستاذ ش.م الذي حضر كل أطوار المحاكمة في مرحلتها الابتدائية وناب عن النقيب في تتبع القضية وتسجيل الملاحظات بشأنها، نظرا لأن الملف سيعرض لاحقا على النقابة ولم يسجل أي تنصيب سواء ابتدائيا أو استئنافيا.

فما ورد على لسان دفاع زيان غير صحيح البتة في هذه النقطة المتعلقة بتعيين النقابة طرفا مدافعا، كما أن المحامون لا يعيرون هذه القضية أي اهتمام مهني. فضلا عن أن ما صرح به دفاع محمد زيان عبر بعض وسائل الإعلام، بكون النيابة العامة لا أحقية لها في تقديم ملتمس للمحكمة بهدف اعتقال المتهم فور صدور الحكم لا يعدو أن يكون سوى مغالطات قانونية، بحيث أن الملتمس المقدم من طرف السيد الوكيل العام يستند على القانون المنصوص عليه في القانون، وأن المحكمة استجابت لملتمس النيابة العامة بناء على سلطتها التقديرية وفي إطار ما يلزمها به القانون في إنزال العقاب على المتهم.

هذا وقد أشار بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن هذه الأخيرة أمرت بإلقاء القبض على زيان وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية. وطبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي.

وتأسيسا على ما سبق، جدد المصدر المهني تأكيده للرأي العام الوطني، على أن النقيب العام للمحامين بالرباط والمجلس لم يتنصبوا في هذا الملف لا ابتدائيا أو استئنافيا ولا حتى في الطلب العارض الرامي إلى تمتيع النقيب السابق محمد زيان بالسراح، نظرا لأن النقيب والمجلس، وفق بنود القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا النظام الداخلي لنقابة المحامين بالرباط، ينتظران مرحلة أخرى من مراحل التأديب والمسائلة في حق المتهم لصدور أحكام سالبة للحرية في حقه ومدان من أجل أفعال مخلة بالشرف والاحترام الواجب للسلطات والقانون. وطبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم لمهنة المحاماة، تنتظر النقيب زيان وقد تصل حسب القانون المنظم للمهنة عقوبة التشطيب عليه من جدول المحاماة.

وعليه وفق المصدر المهني، تبقى تصريحات دفاع محمد زيان لا أساس لها من الصحة وغير ذات سند قانوني.