الهيئة الوطنية للنزاهة توقف صفقة عمومية في قطاع الصحة بسبب شبهات تضارب المصالح
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، عن توقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بطلب العروض رقم 07/2025، الخاص بمشروع إعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ رسمي صادر عن الهيئة، استجابة لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تتعلق بوجود تضارب محتمل في المصالح يخص الجهة التي فازت بهذه الصفقة.
وأكدت الهيئة أنها، وفي إطار الإجراءات التصحيحية المعتمدة، قررت إحالة ملف الصفقة بجميع وثائقها على اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية، من أجل دراستها واتخاذ القرار المناسب طبقًا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يضمن تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
كما أوضح البلاغ أن رئيس الهيئة أصدر تعليماته بفتح تحقيق معمق حول الادعاءات المثارة، بالاستناد إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بتضارب المصالح، وذلك من أجل ضمان احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية.
وشددت الهيئة على أنها ستعلن موقفها النهائي بناءً على القرار الذي ستصدره اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية، مؤكدة التزامها الكامل بالتفاعل مع نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعزز الثقة في المؤسسات الدستورية.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار النهج الاستباقي والمسؤول الذي تتبناه الهيئة لترسيخ أسس الحكامة الجيدة وصون مصداقية أدائها كمؤسسة دستورية تُعنى بمكافحة الفساد والوقاية منه.
ويأتي هذا التطور في سياق وطني يتزايد فيه الوعي بأهمية نزاهة وشفافية الصفقات العمومية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة الذي يُعد ركيزة أساسية في السياسات الاجتماعية للدولة، ويتطلب أعلى درجات المساءلة والشفافية في تدبير موارده وبرامجه.
