“الزطلة”.. سلاح الدرك الوطني الجزائري لكسر سمعة المغرب واصطفاف إسرائيل إلى جانب المملكة يصيب نظام الكابرانات في مقتل (أنور مالك)

قال الإعلامي الجزائري أنور مالك، في برنامجه “المراقب” و الذي يبثه على قناته بموقع اليوتيوب، أن الدرك الوطني الجزائري و الأجهزة التابعة له مثل “معهد الأدلة الجنائية و علم الإجرام” غارقون في الفساد و الانحراف، بالنظر لحجم التلاعبات التي تُعرف بها هذه المؤسسات، لاسيما تلك المتعلقة ﺑ “البصمات” التي تغير في طبيعة المحاضر بتبرئتهم لعدد من المدانين مقابل رشاوى.

في ذات السياق، أورد مالك أن أحمد بورمانة و المعين على رأس جهاز الدرك الوطني، معروف داخل الأوساط الجزائرية بحقده الكبير على المغرب، حيث لا يدخر جهدا في نسب محجوزات جهازه من مخدرات صلبة وحشيش للمغرب، آخرها الشحنات المصادرة سنتي 2010، والتي عمد بورمانة إلى إرفاقها بتقارير موغلة في الكذب والافتراء على المغرب، كاعتبارها الأخطر في العالم.

وإمعانا في إلصاق تهمة إغراق المغرب للجزائر بالمخدرات عُنْوَةً، يتابع ذات المتحدث، فقد روج هذه المرة نظام العسكر عبر أبواقه الإعلامية لخبر مفاده أن شابين مغربيين عمدا إلى إدخال كميات مهمة من مادة الكيف المعالج والقنب الهندي لولاية بشار جنوب غرب البلاد. بينما واقع الحال والمعطيات الحقيقية التي توصل بها أنور مالك، توضح بجلاء أن الواقعة لا تعدو أن تكون سوى مسرحية حبكها الجنرال السابق يحيى أولحاج، بمعية عناصر الدرك الوطني على النقط الحدودية، تقضي بضرورة تضييق الخناق على المغاربة، من بوابة المخدرات كوسيلة لتعطيل مسيرة المغرب وبالتالي تلويث سمعته الدولية بتهمة المخدرات، خصوصا وأن نظام الكابرانات عجز عن التصعيد العسكري ضد جاره “العدو” وباءت بالفشل كافة محاولاته الرامية إلى صرف أنظار العالم عنه وعن إنجازاته، يخلص أنور مالك.

فحتى مغاربة الجزائر المستقرين هناك منذ زمن لم يسلموا من حقد الكابرانات ورجالاتهم، يستطرد أنور مالك، مذكرا بالمعلومات الدقيقة التي بلغته عام 2021، حينما انخرطت وزارة الداخلية الجزائرية في عملية استهداف للجالية المغربية محاولة اتهامها بالتجسس أو العمل كمخبرين لصالح بلدهم. وأما من تربطهم علاقات مصاهرة مع العائلات الجزائرية يتعرضون لمضايقات لا نهاية لها، قد تصل لحرمان أبناءهم من ولوج الوظائف ضدا في المغرب.

وفي موضوع آخر، اعتبر المعارض الجزائري أنور مالك قرار إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء كان بمثابة الحجرة التي حركت المياه الراكدة، بحيث ارتفعت أصوات بلدان أخرى، على غرار فرنسا طالب بعض سياسييها من نظام بلادهم الاقتداء بإسرائيل في تصويب مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة، في أفق تحقيق مصالحة مع التاريخ ووضع حد للفتور الذي أرخى بظلاله على العلاقات المغربية- الفرنسية بسبب غموض الجانب الفرنسي في كثير من الملفات المشتركة مع المغرب، حليفه الكلاسيكي. بينما النظام الجزائري يبكي ليلاه عبر دغدغة مشاعر الرأي العام الدولي بشأن القضية الفلسطينية ولا يرف له جفن حينما يتعلق الأمر بمحاولة تقسيم الوحدة الترابية للمملكة ونشر حفنة من الانفصاليين على أراضيها.