قمة الاتحاد الإفريقي: بوريطة يجدد التزام المغرب بالنهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية بإفريقيا

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمن بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بأديس أبابا على هامش القمة ال36 للاتحاد الإفريقي، التزام المغرب وفق الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنهوض بالسلم والتنمية بإفريقيا، من خلال التعاون جنوب- جنوب في مجالات الاستعمال السلمي للطاقة النووية.

وأعرب السيد بوريطة في كلمة تلاها باسمه ،مدير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان حسيني، خلال الاجتماع الوزاري المنظم من قبل السكرتارية التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، واللجنة الإفريقية للطاقة النووية، عن الدعم التام للمملكة المغربية لمخطط عمل هاتين الهيئتين الأخيرتين، وعن استعداد المملكة لتعزيز تنفيذه عبر تبادل التجارب، والممارسات الفضلى مع الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق حرص السيد بوريطة على تهنئة السكرتير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة النووية، اينوبوت اغبوراو (الكامرون) مؤكدا دعم المغرب التام لمهامه من اجل تنشيط حكامة اللجنة كي تأخذ بنظر الاعتبار الحاجيات الحقيقية للقارة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار شراكتها مع منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.

وأضاف أن المغرب باعتباره عضوا في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، ملتزم بشكل تام بمصاحبة هذه الدينامية الجديدة للشراكة بين اللجنة الإفريقية للطاقة النووية ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.

وأكد أنه في إطار مبادراتها متعددة الإشكال من أجل تحقيق أهداف أجندة 2063 ،فان المملكة المغربية التي راكمت خبرة هامة ،تعتبر شريكا موثوقا يحظى بالمصداقية للجنة الإفريقية للطاقة النووية ،ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية في مجال تكوين الخبراء الأفارقة الناطقين بالفرنسية والانجليزية، في ميدان التطبيقات المدنية والعلمية للمنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، خاصة في مناطق التحذير والتنبيه من تسونامي، والحوادث النووية، والإشعاعية، والطيران المدني، التي تندرج ضمن نطاق ولاية اللجنة الإفريقية للطاقة النووية.

وعلى الصعيد العملي، قدم الوزير ثلاث اقتراحات عملية ملموسة في إطار هذه الشراكة، وهي إنشاء مراكز امتياز إقليمية، وتعبئة موارد ملائمة ومتوقعة، من اجل تعزيز قدرات الدول الإفريقية، ووضعها على مستوى أنشطة التكوين في إطار تعاون ثلاثي : المغرب – المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية و اللجنة الإفريقية للطاقة النووية – الدول الإفريقية.

وعرف هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه بين منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، و اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، مشاركة نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية الناميبية، ووزير الخارجية الرواندي، ومندوب الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، والسكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، والسكرتير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة النووية.

وأشاد الوزراء والمشاركون في الاجتماع بالالتزام والعمل الملموس للمغرب من اجل ضمان تعميم المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية بإفريقيا، فضلا عن النهوض بالاستخدام المدني والعلمي للطاقة النووية، في إطار العمل الذي تقوم به اللجنة الإفريقية للطاقة النووية.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، هي الهيأة المكلفة بوضع نظام للتأكد من معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، عندما يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ.

فيما تتولى اللجنة الإفريقية للطاقة النووية سكريتارية معاهدة (بليندابا) المحدثة للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا.

وانضم المغرب لهذه المعاهدة بعد المصادقة عليها في مارس 2022.