المدعي العام الإسباني يدعو إلى إدانة أحد المشرفين على ضيعات فلاحية بالسجن لـ100 سنة لتورطه في الاعتداء الجنسي على عاملات مغربيات

دعا المدعي العام الإسباني إلى إدانة أحد المشرفين على ضيعات فلاحية بالسجن لـ100 سنة، لتورطه في الاعتداء الجنسي على عاملات مغربيات في وضعية غير قانونية.

وفي هذا الإطار، كشف يومية “الصباح”، أن محاكمة المشرف على الضيعة الذي يحمل جنسية مزدوجة، انطلقت بعد فتح السلطات الأمنية تحقيقات حـول تـورطـه فـي اغـتـصـاب عشرات المغربيات والاعتداء عليهن جنسيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المتهم ظل يمارس نزواته الجنسية عليهن طيلة سنوات مستغلا وضعياتهن غير القانونية.

ورجحت مصادر اليومية ارتفاع أعداد ضحايا المعني رغم أن بعضهن فضلن عدم تقديم شكاية في الموضوع وكشفت وثائق محاكمة المشتبه فيه، حسب وسائل إعلام إسبانية، أنه كان يجبر العاملات المغربيات على إقامة علاقات جنسية، ويهددهن بالطرد في حال عدم الانصياع لنزواته، ما اعتبرته المصالح الأمنية انتهاكا فاضحا للقوانين، فوجهت إليه تهما تتعلق بالاعتداء الجسدي والجنسي والتحرش.

كما وجهت له، حسب المصادر ذاتها، انتهاك حقوق العاملات رغم أن المغربيات دخلن إسبانيا بطريقة قانونية، حيث يتوفرن على عقود عمل للاشتغال في حقول خاصة بالفواكه في “هويلفا” الإسبانية، إلا أنهن لم يعدن إلى المغرب عندما انتهت الفترة المحددة للعقود المبرمة، واعتبرن مهاجرات غير قانونيات.

ووفق محاضر الشرطة، تضيف اليومية، فإن المتهم ظل يستدرج المغربيات ويوهمهن بتحسين ظروفهن المالية، قبل أن يوقعن في مصيدته، حينها يلجأ إلى إجبارهن على العمل أزيد من 10 ساعات مقابل 13 أورو فقط، ناهيك عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وتابعت الصحيفة ذاتها سرد أحداث القضية في صفحتها الثانية، مؤكدة أن جمعيات نسائية دخلت على خط فضائح المتهم، إذ طالبت القضاء الإسباني بفتح ملفات مماثلة لعاملات تقدمن بشكايات، يتهمن فيها أرباب عملهن بالاعتداء جنسيا عليهن وانتهاك حقوقهن أثناء عملهن في مزارع الفراولة، وواجهت السلطات مطالبهن بالتلكؤ، بدعوى أنهن يبحثن فقط عن الإقامة في إسبانيا، ما دفعهن إلى التوجه إلـى أعلى سلطة قضائية في إسبانيا مـن أجل إنصافهن، والتهديد بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضدا على محاولات إغلاق الملف، دون الاستماع إليهن.

وأكدت جمعيات نسائية إسبانية أن الأمر يتعلق بالاتجار في البشر، بعد احتجاز الشركة المشغلة عددا منهن وتهديدهن بطردهن، في حال الإصرار على توجيه شكايات إلى القضاء.

وأعـاد ملف اغتصاب المغربيات فـي الــقول أحداثا مماثلة أثارت الرأي العام الحقوقي، بعد تعرض عاملات لأبشع استغلال جنسي ومنها ما كشفت عنه محاكمة صاحب إحدى الضيعات الذي كان يدخل لبيوت العاملات دون إذنهن، وفي بعض الأحيان في الوقت الذي كن يغتسلن فيه، ويتحرش بهن بحجة شرحه لهن كيفية جني الفراولة في المزرعة.

زر الذهاب إلى الأعلى