الهند تغرم منظمة العفو الدولية “امنستي” بما يقارب 6,5 مليون دولار

فرضت الهند غرامة مالية تقرب 6.5 مليون دولار على الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية، وذلك بعد تحقيق دقيق في مواردها المالية.

وأوضحت مديرية الإنفاذ المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية بالهند في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، أن “أمنستي” انتهكت قوانين التمويل الأجنبي من خلال توجيه مساهمات خارجية لتوسيع عملياتها المحلية، حيث غُرمت منظمة العفو الهندية 6.5 مليون دولار لتلقيها مساهمات أجنبية غير مشروعة، بينما تم تغريم رئيسها التنفيذي السابق أكار باتيل ب 1.3 مليون دولار إضافية.

وفي وقت سابق تم تجميد الحسابات المصرفية المحلية لأمنستي عام 2020 كجزء من التحقيق، مما أجبر المجموعة على تسريح الموظفين ووقف الحملات وأعمال البحث، فصرحت المنظمة بأن تجميد حساباتها كان جزءا من “مطاردة متواصلة لمنظمات حقوق الإنسان من قبل الحكومة الهندية بشأن مزاعم لا أساس لها”.

وتعتبر منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى نفسها ضحايا مضايقات الحكومة القومية الهندوسية، برئاسة ناريندرا مودي، لانتقادها الطريقة التي تعامل بها الأقليات الهندية وشجبها الانتهاكات المرتكبة في مناطق النزاع، ولا سيما في كشمير.

ويذكر أن الفرع الهندي لمنظمة العفو قد حوكم بتهمة إثارة الفتنة بعد تنظيمه لمؤتمر حول انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير عام 2016، وأُسقطت التهم في وقت لاحق.

بعد ذلك، تمت مداهمة مكاتبها في “بنغالور” من قبل مديرية إنفاذ القانون عام 2018.

وفي هذا العام، لم يتمكن الرئيس التنفيذي السابق أكار باتيل من مغادرة البلاد بسبب الإجراءات القانونية، ومُنع من ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة في مطار بنغالور من قبل أعضاء مكتب التحقيقات المركزي الهندي.

زر الذهاب إلى الأعلى