ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات بالمغرب والقدرة الشرائية للمواطنين في “خطر” أمام جشع الشركات المتحكمة في السوق

يعيش المغرب منذ أشهر على وقع ارتفاع قياسي وغير مسبوق لأسعار المحروقات، فيما عبر العديد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم واستيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار، في ظل صمت الحكومة وعدم قدرتها على إيجاد حلول مناسبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقد سجلت أسعار المحروقات، بحر هذا الأسبوع، ارتفاعات متتالية، حيث تجاوز سعر لتر واحد من البنزين 18 درهم، بينما بلغ ثمن الغازول 16 درهما، وهي أرقام لم يسبق تسجيلها في تاريخ المغرب.

وفي هذا الإطار، أكدت حكومة “أخنوش” أن هذه الزيادات “المهولة” في المواد الطاقية مرتبطة وبشكل أساسي بتقلبات سعر النفط ومشتقاته على مستوى العالم، بالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية التي تعرفها العديد من الدول المصدرة للبترول، ناهيك عن التوترات السياسية في أوكرانيا.

وفي تعليقه على ما يجري من تقلبات في أسعار المحروقات بالمغرب وتأثيره المباشر على باقي المواد الإستهلاكية، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية التي عقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس المنصرم، أن “سبب ارتفاع أسعار المحروقات معروف، ويرتبط بسياق دولي مطبوع بالحرب، ويزيد فيه يوما بعد يوم اللا يقين حول الأسعار التي يمكن أن تصل إليها هذه المواد”.

وبخصوص تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح بيتاس أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل دعم المواد الاستهلاكية كالسكر والدقيق، حيث صرح ذات المسؤول أن دعم هذه المواد كلف صندوق المقاصة حوالي  3,4 مليارات درهم، بينما هناك توقعات عن ارتفاع التكلفة إلى 6 مليارات درهم مع نهاية السنة الجارية.

وقد سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أشارت في تصريح لها، أن الحكومة المغربية “تدبر الأزمة بالإمكانيات المتاحة”، فيما أوضحت أن الحديث عن عودة دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة أمر “غير ممكن” في الوقت الحالي نظراً لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة.

ومن المرجح أن تعرف أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعات إضافية خلال الأسابيع القادمة، وذلك في ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني، وهذا ما ينذر بزيادات “صاروخية” في أسعار المواد والسلع والخدمات.

وقد أبرزت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، أنه رغم الوضع الصعب الذي يعرفه الإقتصاد الوطني إلا أن الحكومة حريصة على حماية مستقبل المغاربة في التعليم والصحة والتشغيل.

وعلاقة بموضوع ارتفاع الأسعار، نبه العديد من المواطنين المغاربة إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل وضع حد لجشع الشركات المتحكمة في السوق المغربي، سواء بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الطاقة أو في قطاع المواد الإستهلاكية، حيث تبين وبالملموس أن هذه الشركات “غير المواطنة” تستغل الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب من أجل تحصيل أموال طائلة تقدر بالملايين، على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة، دون أي تدخل من الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس المنافسة.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة “طوطال اينرجي” فرع المغرب، الفاعل الثالث في مجال توزيع منتجات المحروقات، أنها استفادت بشكل إيجابي من ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تمكنت الشركة من تحقيق رقم معاملات يفوق 4.4 ملايير درهم بارتفاع قدره 68 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من هذه السنة، بالمقارنة مع الربع الأول من السنة الفارطة.

من جهة أخرى، أكد رواد شبكات التواصل الإجتماعي في تدوينات متفرقة، أن حكومة أخنوش عليها التفكير في وضع استراتيجية محكمة لدعم المواطنين بشكل مباشر في مواجهة لهيب ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك على غرار مهنيي النقل الذين استفادوا من دعم بلغت قيمته المالية حوالي 1.4 مليارات درهم.