القضاء الكندي مُطالب بمزيد من الحزم.. هشام جيراندو لا يحترم جنسيته الكندية

بكثير من الخسة وقلة الأصل لا يتوانى المدعو هشام جيراندو في خلط الحابل بالنابل محاولا الخروج من ورطاته القانونية كالشعرة من العجين. لقد عاث الرجل فسادا في المغرب واختار طريق الهروب نحو دولة كندا “فردوس الطوابرية الموعود”، بعدما ضاق عليه الخناق من فرط الشكايات المرفوعة في شأن عمليات نصب واحتيال تعرض لها بعض المغاربة على يده.
وكأي محتال محترف، يبيع الناس الوهم ليحصد مدخراتهم، أيقن بيدق قصر المرادية أن لحم المغرب مُرْ وعصي على المضغ. لهذا، لم يتردد كثيرا في حسم أمره واختار كندا كوجهة ليستصدر فيها شهادة ميلاد جديدة عنوانها مغربي منشق في خدمة من يدفع أكثر وبسخاء.
هنالك حيث الصقيع والدماء تتجمد في العروق، حظي صديقنا بعيشة لا يحلم بربعها مهاجر حديث العهد بالبلاد تراه يغالب نفسه للتأقلم مع واقعه الجديد. والسبب، جيراندو راعي أزياء المسؤولين الكنديين كما يدعي، ولج البلاد وفي فمه ملعقة من الذهب قادمة من بلاد البترو-دولار، أو بمعنى أصح، لا يليق بمن يشتغل لحساب أجندات أعداء الوطن أن يتفاخر بما يملكه اليوم لأنه لم ينطلق من الصفر، ولا حق له في أن يضرب المثال بنفسه للشباب المغاربة التواقين للهجرة الكندية عبر إقناعهم بأنه شخص عصامي أكل الزلط وافترش الإسمنت إلى أن “ضحكت ليه لوقت”.
واليوم، يتحدث باستعلاء وكأن دمه ومنشأه كندي متفاخرا بال15 سنة التي قضاها هناك وتحصل إثرها على الجنسية الكندية. وهنا مربط الفرس ومكمن الخلل؟!. غادر المغرب منذ سنوات ليستقر به المقام بكندا. وبعد مسار مشوب بالشبهات خرج يطعن ليل نهار في سمعة الوطن وحراسه من قلب دولة تقدم نفسها على أنها بلاد الديمقراطية والقوانين الصارمة.
الكل يعرف مسار التحايل الذي سلكه هشام جيراندو هربا من المتابعة القضائية بالمغرب وأفلت “مؤقتا” من أن يمثل أمام القضاء المغربي. لكن، ما يبعث على الاستغراب، كيف تمكن الرجل من مراوغة القضاء الكندي بينما تلف عنقه مجموعة من الشكايات؟ كيف له أن يرفض الامتثال لحضور جلسات الاستماع أمام القاضي الكندي، آخرها المنعقدة أمس الثلاثاء 04 مارس الجاري رفعها ضده القاضي المغربي الأسبق نجيم بنسامي، في دولة صرامتها القانونية تُدَرَسْ؟ أي وزن هذا يحظى به نصاب ومبتز حتى يُهين القضاء الكندي ويتعامل مع إلزامية حضور جلسات الاستماع بمزاجية لا يحضر بموجبها إلا أطوار جلسة واحدة؟ من يحمي هشام جيراندو؟ من أين للقضاء الكندي بهذا التراخي والتساهل مع مجرم أجمعت قارتي إفريقيا وأمريكا الشمالية على أذاه العابر للقارات؟.
أسئلة كثيرة تشوب حياة ومسار “البانضي” هشام جيراندو” وتدفعنا لمطالبة القضاء الكندي بمزيد من الحزم والجدية في التعاطي مع ملف شائك بطله خائن وجد ضالته في النصب والطعن في سمعة مسؤولي وطنه الأم، هذا إن لم نطالبها أساسا كدولة ديمقراطية أن تمارس تمرينا ديمقراطيا اليوم في ملف هشام جيراندو وتبرهن عن حسن النوايا عبر السعي إلى تعاون ثنائي مع المغرب لفرملة خطوات أخطبوط ينتعش في ظل الاضطراب والفتنة.



