فرنسا تنهج أسلوب التزوير والتحايل تجاه المغرب وهذه تفاصيل ترحيل مواطن تونسي من مطار الدارالبيضاء

يبدو أن لهيب الحرب الباردة التي تشنها الدولة العميقة في فرنسا على المغرب بلغت أطوارا جديدة، و لم يعد قصر الإليزيه يكتفي  بإستفزازته و افتراءاته أو حتى تسخير أبواقه الإعلامية لتركيع المغرب حسب زعمهم، بل تجاوزها ليصل إلى درجة التحايل و التزوير.

ولعل الجميع أصبح يدرك أن المواقف الفرنسية التي تطفو فوق السطح من حين إلى آخر، ماهي في الحقيقة إلا الجزء الظاهر من جبل جليد الخلافات بين البلدين، و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أزمة التأشيرات التي فرضتها فرنسا على الدول المغاربية و التي انتهت بتخفيف قيودها على صنيعتها الجزائر و تونس ، في حين أن شروط حصول المغاربة على التأشيرة الفرنسيه لازالت مشددة و هو الشيء الذي أصبح يستلزم ضرورة الحصول على تصاريح القنصلية المغربية بفرنسا.

يومه الأربعاء 19 أكتوبر و تحديدا بمطار الدار البيضاء، وفي حادثة غريبة للغاية تمكنت شرطة الحدود المغربية من إيقاف مواطن تونسي طرد من الأراضي الفرنسية،  يحمل تصريح مرور صادر عن القنصلية العامة للمملكة المغربية في باريس، الغريب في هذه الواقعة أن بيانات  الشخص موضوع هذا التصريح المسجل في قاعدة البيانات لدى الشرطة، لا تتطابق لا ملامحه ولا بصماته مع هوية المواطن المغربي الذي كانت بياناته تظهر على الشاشة .

هذه التحريات الأوليه التي أجراها ضابط الشرطة مكنته من التوصل الى استنتاج مؤكد، مفاده أن الواقف أمامه ليس الشخص الوارد إسمه في التصريح الصادر عن القنصلية المغربية في فرنسا كما أن الصور و بصمات الأصابع لا تتطابق مع هويه المواطن المغربي الذي قدمت السلطات الفرنسية إسمه للسفارة المغربية بهدف إصدار تصريح له و الذي يعتبر وثيقة لا غنى عنها لطرده من الأراضي الفرنسية.

لتظهر حقيقة الرجل الذي يُدعي أحمد بن علي و هو في الواقع مواطن تونسي الجنسية يُقدم  نفسه على أساس أنه مغربي، نخلص هنا الى إذا كان تصريح مروره أصلي فإن صورة الهوية المرافقة للتصريح ليست صورة المواطن المغربي الذي من اجله طلبت السلطات الفرنسيه تصريح مرور .

هذا و قد تم إعادة ترحيل المواطن التونسي محمد بن علي إلى فرنسا بعد انكشاف حقيقته في نفس اليوم الذي تم فيه توقيفه من طرف شرطة المطار .

وفي هذا الإطار، فقد سبق للحكومة الفرنسية أن مارست الضغط على المغرب والجزائر وتونس في ملف استقبال الرعايا المقيمين بصورة غير شرعية في فرنسا والذين يخضعون لأمر الطرد من الأراضي الفرنسية.

حيث قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل عتال، أن «القرار الذي اتخذته  هذه الدول لا تقبل استعادة المواطنين الذين لا نرغب فيهم ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا»، معلناً عن انخفاض بنسبة 50٪ في عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر و 33٪ لمواطني تونس.

لتصبح بذلك التصاريح القنصلية موضوعًا للسياسة الداخلية في فرنسا ، كما هو الحال عندما علقت السلطات المغربية قرار ترحيل  الإمام المغربي حسن إكويوسن.

.