عاجل.. الحكومة توقع اتفاقا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قبيل عيد الشغل

قامت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رفقة زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالتوقيع على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة، وذلك على بُعد يومين من عيد الُعمال الأممي.

جاء ذلك عقب توصل الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، بالعرض الحكومي يوم الأربعاء المنصرم، والذي يتضمن، بحسب مصادر مطلعة، الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، إضافة إلى الرفع من رخصة الأبوة بالنسبة للرجل.

كما اقترحت الحكومة في عرضها المقدم للنقابات، زيادة في التعويضات العائلية عن الابن الرابع والخامس، علاوة على الرفع من نسبة حصيص الترقي، مع حل ملف الممرضين المجازين من الدولة.

وكشفت ذات المصادر، أن العرض الحكومي تضمن، أيضا، حذف العقوبات الحبسية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية.

وكانت الحكومة والنقابات و”الباطرونا” قد اتفقت، شهر فبراير الماضي، على منهجية للحوار الاجتماعي، حيث تم تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين.

وعبرت الأطراف الثلاثة عن تأييدها لمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.

كما اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف، خلال اللقاءات التي جمعتهم على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى