نقابة الاتحاد العام للشغالين تطالب برفع الأجور بـما لايقل عن 10 في المائة

أكدت نقابة الاتحاد العام للشغالين، مطالبتها بزيادة عامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.

وأوضحت النقابة التابعة لحزب الاستقلال في مذكرتها إلى رئيس الحكومة بشأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، أن مسألة تحسين الدخل تعتبر قضية جوهرية ضمن ملفها المطلبي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار.

وسجل الاتحاد العام للشغالين في مذكرته، كذلك ضرورة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها ؛ – تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة.

أما بخصوص قضايا القطاع العام، طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ”المراجعة الشاملة” لمنظومة الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة والخصوصية بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع الفئات والقطاعات، وتسمح بتعميم الاستفادة من الترقية بالشهادات الجامعية.

ودعت النقابة إلى حذف السلاليم الدنيا (السلم السابع و – الثامن) للمساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين، وانصاف الفئات المتضررة من المراسيم الحكومية السابقة، مع إقرار آليات بديلة للترقي المهني بالنسبة للفئات من ذوي المسار المحدود لخارج السلم مع ضمان الترقية على الأقل مرتين بالمسار المهني لكل الفئات لفك الاحتقان مع اعتماد شرط 4 سنوات بدل بالامتحان المهني توحيد معيار الترقية من السلم 10 الى 11 بين كل الفئات لتسريع الوتيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اثنا عشر − خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى