مؤشر الدول الجيدة لسنة 2022.. المغرب في المرتبة الثانية عربيا و 55 عالميا
على المستوى العالمي، استقر المغرب في المرتبة 55 من أصل 169 دولة، في مؤشر الدول الجيدة برسم سنة 2022، الذي يصنف البلدان حسب مساهماتها في تحقيق المصلحة العليا للمجتمع الإنساني، بناء على مجموعة من الإحصائيات التي تقدمها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والبنك الدولي.
ويعتمد واضعو التصنيف على سبع مؤشرات فرعية، وحل المغرب في المرتبة 46 عالميا، في المساهمات العلمية والتكنولوجية، والمرتبة 100 في المساهمات الثقافية، والمرتبة الأولى في المساهمات في السلم والأمن الدوليين، و 128 في النظام العالمي، و87 في الكوكب والمناخ، و34 في الرخاء والمساواة، و94 في الصحة والرفاهية.
ويشير المؤشر إلى أنه لا يقيس “ما تفعله البلدان في الداخل. هذا مهم أيضا، بالطبع، ولكن هناك العديد من الاستطلاعات التي تقوم بذلك. المؤشر ينظر فقط إلى التأثير الخارجي لكل بلد على العالم الذي نتشاركه جميعا”.
وتصدرت تونس الدول العربية، بحلولها في المركز 47، يليها المغرب، ثم الإمارات في المرتبة 83، ومصر في المرتبة 75، والأردن 78، ولبنان 82، وفلسطين 107، وقطر 109، والمملكة العربية السعودية 115، والكويت 123، وعمان 131، والجزائر 136، والبحرين 145، واليمن 161، والعراق 164، والسودان 165، وليبيا 166، وموريتانيا 168.
أما على صعيد القارة الإفريقية، فقد نال المغرب المرتبة الثالثة، خلف كل من جنوب إفريقيا وتونس، فيما تبوأت رواندا المرتبة الرابعة، بعدها كينيا، وأوغندا، إلى جانب مصر التي احتلت المرتبة السابعة.
وتصدرت فنلندا المؤشر العالمي، ثم السويد والدانمارك وألمانيا، وجاءت هولندا في المركز الرابع، في حين حلّت فنلندا خامسة، تليها كندا وبلجيكا.
وسيطرت دول إفريقية على المراكز الخمس الأخيرة، وجاءت السودان في المرتبة 165، متبوعة بليبيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، فموريتانيا، ثم جمهورية سوريا العربية.
يذكر أن مؤشر الدول الجيدة، من ابتكار البريطاني سيمون أنهولت، الذي قام على مدى السنوات العشرين الماضية، بتقديم المشورة إلى الرؤساء ورؤساء الوزراء والملوك والحكومات في حوالي 60 دولة، لمساعدتهم على الانخراط بشكل أكثر إنتاجية وإبداعا في العالم.
