استنكار حقوقي للتوظيف السياسي في ملف “الاستغلال الجنسي” لقيادي بجماعة العدل والإحسان بمكناس

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا دفاع بعض الحقوقيين على المغتصبين ومجرمي الاتجار بالبشر بهدف التوظيف السياسي لملفاتهم، وفي خرق سافر لكل المبادئ الحقوقية الداعية لحماية النساء.

وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي تترأسها الحقوقية والمحامية بهيئة الدار البيضاء، عائشة كلاع، في لاغ للرأي العام، عن عن قلقها الشديد لما تتعرض له النساء من اعتداءات جنسية واستغلال جنسي إلى حد الاتجار بالبشر، وذلك على إثر تدارسها للحالة العامة لضحايا الاعتداءات الجنسية وخاصة النساء والواقع المقلق الذي آلت إليه.

وحسب ذات البلاغ فإن الجمعية “تندد باستغلال النفوذ وهشاشة الضحايا لأجل ارتكاب جرائم جنسية من طرف ذوي سلطة مثل ما وقع للطفلة بفاس من طرف مسؤول أمني، وكذا ما وقع لنساء ضحايا موظف محسوب على جماعة العدل والإحسان بمكناس”، كما عبرت عن “استنكارها لدفاع بعض الحقوقيين على المغتصبين ومجرمي الاتجار بالبشر بهدف التوظيف السياسي لملفاتهم، وفي خرق سافر لكل المبادئ الحقوقية الداعية لحماية النساء”.

ووفق ذات البلاغ، فإن الجمعية توجه تحيتها عاليا لكل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية على شجاعتهن للتبليغ وكسر جدار الصمت، رافضة بشكل قاطع لكل الأساليب الماسة بحقوق الضحية وباستغلال هشاشتها، وبكل أساليب التطبيع مع الاعتداءات الجنسية الذي يعتبر عنفا مضاعفا يمس حقوق النساء.

هذا وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الفرصة في بلاغها القضاء من أجل انصاف الضحايا وتشديد العقوبات في حق المعتدين جنسيا على النساء بهدف الحد من ظاهرة العنف الجنسي المكلف للضحية، للمجتمع وللدولة.

ويذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت بمكناس، المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، في حالة اعتقال من أجل “الاتجار بالبشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي وهتك عرض أنثى باستعمال العنف”، فيما تابعت المطلقة في حالة سراح من أجل “الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية”، ليتم تحديد تاريخ الـ10 من شهر نونبر الجاري كموعد لاستكمال التحقيق التفصيلي.

وكانت مصالح الأمن بمكناس، قد ضبطت مساء الاثنين 31 أكتوبر 2022، المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته بمنطقة خلاء بحي تولال الشعبي نواحي مكناس.

وكانت هذه الفضيحة الأخلاقية قد تفجرت بعدما ضبطت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمكناس، المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس وهو يمارس الجنس مع مطلقة داخل سيارته في ركن معزول بحي شعبي بالعاصمة الاسماعيلية، حيث تم ايقافهما وإخطار النيابة العامة المختصة.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المصالح الأمنية بمكناس، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية بعد ظهور ضحية جديدة صرحت باستغلالها جنسيا وهتك عرضها من قبل المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، ليتقرر بعدها إيداع الموقوف المعني السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.