بعد قرار المنع… وزارة الاقتصاد والمالية تعلن عن خطة لتداول العملات المشفرة بالمغرب من أجل فتح فرص مالية جديدة أمام الشباب

كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل مع شركائها من أجل تدارس جدوى وضع إطار خاص لتداول العملات المشفرة، بناء على ما هو معمول به في الدول الأجنبية، ذلك لانتهاز الفرص التي يمكن أن يتيحها استعمال هذه التقنيات.

وقالت نادية فتاح العلوي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن العملات المشفرة ممنوعة بالمغرب بقرار حكومي سابق، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عن وزارة المالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2017، والذي أنذر بمخاطر استخدام العملات المشفرة، بما فيه تلك المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وبخصوص الحاجة إلى إطار قانوني ينظم التعامل بالعملات المشفرة، قالت الوزيرة العلوي أن وزارتها تعمل مع شركائها بينهم بنك المغرب و شركاء دوليين، من أجل دراسة جدوى إقرار قانون خاص بالعملات المشفرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ثلاثة × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى