تصويبا لمغالطات إعلام العسكر.. البنك الدولي يدافع عن تقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي بالجزائر ويؤكد “الأرقام صادرة عن بنك الجزائر”

كما تابع الجميع، أصدر البنك الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، تقريرا مفصلا حول الوضع الاقتصادي بالجزائر معززا بأرقام دقيقة تتوافق والبيانات الرسمية الصادرة عن بنك الجزائر في 22 ديسمبر 2021.

لكن، يبدو أن الماكينة الإعلامية الموالية للعسكر لم تروقها فداحة الوضع الاقتصادي بالجزائر المعبر عنه في التقرير المذكور، فانبرت تنتقد بهستيرية هذه المؤسسة الاقتصادية العريقة واتهمتها بخدمة أجندة المغرب، لأنها ببساطة كشفت اللثام عن نقاط ضعف اقتصاد هذا البلد وقدمت توقعاتها القاتمة حول مستقبل اقتصاده، مما أدى إلى تفاقم الفقر في الجمهورية.

وتصويبا لهذه المغالطات، أفاد البنك الدولي أن مجمل المقالات التي تلت صدور التقرير المذكور تضمنت معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتوياته، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك حول معديه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي.

وتابع ذات المصدر، أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية حول دوله الأعضاء. وفيما يخص متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر، فإن البنك الدولي يصدره تقريره مرتين في السنة. الإصدار الأخير الذي آثار حفيظة النظام الجزائري خضع لعملية مراجعة وتمحيص شاملة وذات جودة قبل نشره، واستند بشكل حصري على البيانات المتاحة للعموم، المشار إليها في الوثيقة، أو الممسوكة في البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء. هدفها هو تشجيع تبادل المعلومات والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 + ثمانية =

زر الذهاب إلى الأعلى