مصطفى سلمى ولد سيدي مولود: عجز قيادة عصابة البوليساريو أمام قوة القبيلة بات يستدعي إعادة النظر في مقاربة حل النزاع المفتعل
تواصل ميلشيات البوليساريو بزعامة المجرم ابراهيم غالي، الانتقام من الشباب المحتجزين بمخيمات العار بالأراضي الجزائرية الذين فضحوا ولازالوا يفضحون فسادهم، وإظهار حقيقتهم للعالم، من خلال تهريب المحروقات والاستيلاء على المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين في المخيمات من طرف المنظمات الدولية المانحة، حيث يتم إعادة بيعها بالأسواق الموريتانية والجزائرية.
وتعيش مخيمات الرابوني خلال الفترة الأخيرة احتقانا كبيرا وانفلات أمني كبير، بعدما لجأت قيادة العصابة لاعتقال واحتجاز عدد من الشباب وتعذيبهم بسببهم نشاطهم المعارض للعصابة وزعيمها بن بطوش، آخرهم الناشط محمد سالم ماء العينين سويد الذي اعترض رفقة مجموعة من الشبان سبيل شاحنة لتهريب المحروقات، تابعة لأحد قيادات العصابة كانت متوجهة لموريتانيا.
وبغض النظر عن الاحتجاجات التي أعقبت واقعة اعتقال محمد سالم سويد، فإن مخيمات العار تشهد منذ مدة احتقانا كبيرا زادت حدته مؤخرا بسبب تغول ما يسمى أجهزة أمن عصابة البوليساريو التي تعنف المحتجزين المنتفضين ضد قياداتها والتي تفضح فسادها وتعري حقيقتها للمنتظم الدولي.
وفي هذا الإطار، قال القيادي سابقا والمفتش العام السابق في ما يسمى “شرطة جبهة البوليساريو”، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في تصريح صحفي، “إن حوادث تغول ما يسمى أجهزة إدارة البوليساريو الأمنية الإدارية على المحتجزين في المخيمات، طغت واستفحلت مؤخرا في المخيمات إنْ بالقمع و استباحة المنازل والأعراض وسحل النساء، أو بالفساد على رؤوس الأشهاد وحمايته من قبل ما يسمى أجهزة الجبهة”.
وأوضح القيادي السابق في العصابة، أن حوادث اعتداءات ما يسمى أجهزة البوليساريو على المحتجزين بالمخيمات وخاصة النساء منهم، باتت تتكرر بشكل روتيني في الليل والنهار وفي البيوت والطرقات.
وأكد ذات المتحدث أن ردة فعل المحتجزين بالمخيمات وصلت حد التشنج وحرق المقرات وضرب نائب ما يسمى مدير المخابرات وحرق سيارة الوكيل العسكري واحتجاز شاحنة صهريج محروقات لأحد القادة، بالإضافة إلى الوقفات والاحتجاجات أمام ما يسمى المقرات الرسمية للعصابة، مشيرا إلى أن كل ذلك تحت حماية القبيلة التي لجأ إليها المتضررين كملاذ أخير أمام اعتداءات أجهزة العصابة على أعراضهم و حقوقهم.
وأضاف ولد سيدي مولود أن هذه الأحدات أثبتت أن شرعية قيادة البوليساريو المكتسبة بالتزكية والتحايل على رغبات المندوبين في مؤتمر الجبهة الأخير المنعقد منذ أقل من نصف عام، لا تعبر عن إرادة المحتجزين في المخيمات.
وأوضح ذات المتحدث، أن لجوء المحتجزين لأخذ حقوقهم بأيديهم والقصاص لأنفسهم مما يسمى أجهزة السلطة والتماسهم الحماية لدى القبيلة بدل قيادة العصابة يعطي صورة واضحة لفقدان جبهة البوليساريو للمشروعية في تسيير الشأن العام في المخيمات، ويفرض على الجزائر الدولة الحاضنة للمخيمات وتمثيلية المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالجزائر، استعادة سلطتهم ومسؤوليتهم القانونية في توفير الحماية للمحتجزين الصحراويين الذين يعيشون فوق التراب الجزائري منذ قرابة نصف قرن.
وأضاف ولد سيدي مولود قائلا: “إن ما يحدث من لجوء الساكنة في المخيمات إلى حماية أنفسهم بأنفسهم واستعادة حقوقهم بأيديهم من خلال احتمائهم بالقبيلة، ولجوء قيادة البوليساريو العاجزة أمام قوة القبيلة إلى الأعيان والشيوخ لتسوية النزاعات، بات يستدعي إعادة النظر في مقاربة حل النزاع المفتعل وخاصة تسوية قضية النازحين من الإقليم الذين تستخدمهم البوليساريو كبارود لحربها بالوكالة ضد المغرب منذ نصف قرن. وأصبح إشراك شيوخ القبائل في مناقشات الحل بشقيه السياسي والإنساني أكثر من ضرورة، خاصة أنهم الهيئة الوحيدة التي لا يختلف عليها أطراف النزاع و الهيئة الأممية، ويدعم مركزهم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر في لاهاي قبل اندلاع النزاع المفتعل بأيام، واعتبر شيوخ القبائل ممثلين أكفاء لساكنة الإقليم.
