زكرياء مومني | فشل وابتزاز وخيانة وأشياء أخرى.. تسجيلات لن تُنسى عن وَصَمات العار التي تلاحقه منذ أزيد من 10 سنوات

فشل وابتزاز وخيانة.. هي وصمات عار ستظل تلاحق المدعو زكرياء مومني !

فلكل شخص تاريخ وسمعة ورصيد أخلاقي وإنساني في الحياة. ولك الخيار كُلّه. إما أن تترك وراءك سيرة تُحمد عليها ويُقتدى بها في حياتك وحتى بعد مماتك. وإما أن تجعلها (سيرتك) شُؤما يطاردك كاللعنة إلى يوم الفناء.

جرّب أن تكتب إسم زكرياء مومني في محرك البحث “غوغل” أو في أي محرك بحث آخر على الأنترنيت، ستجد أن هذا الإسم مرتبط بصورتين بارزتين:

أولهما وأشهرهما هي عندما قام بتمزيق جواز سفره المغربي على الهواء مباشرة، خلال حلوله ضيفا على قناة “TV5 Monde” التابعة للدولة الفرنسية، في أكتوبر 2015، حيث أعلن أنه لم يعد مغربيا وأنه بمجرد حصوله على الجنسية الفرنسية، قرر التخلي عن جنسيته المغربية.

فكيف سنسمي هذا الذي تبلغ به درجة الحقد على الوطن إلى التنكر لأصله وجنسيته وموطنه، بل وتفضيله لجنسية أجنبية على جنسية بلده الأصلي؟

جاحد؟ مارق؟ خائن؟

الإجابة قد نجدها في الصورة الثانية التي تعود تفاصيلها إلى مارس 2013، وهي أكثر الصور التي تعكس حقيقة هذا الشخص وطبيعة ولائه للوطن. هي في الحقيقة مجموعة صور تجسد مشهدا واحدا: ابتزاز الوطن !

مشاهد مقتطفة من تسجيلات مسربة أثارت ضجة واسعة في الصحافة المغربية والأجنبية أواخر سنة 2021، ظهر فيها زكرياء مومني وهو بصدد طلب مبلغ 5 ملايين يورو من مسؤول في وزارة الداخلية المغربية، من أجل شراء نادي رياضي في باريس قال أنه سيختار له إسم الملك “محمد السادس”، وذلك مقابل تراجعه عن الحديث عن حكاية تعذيبه المزعوم في المغرب.

وهي القضية التي انكشف زيف ادعاءاتها في يوليوز 2016 عندما قام القضاء الفرنسي بحفظها بشكل نهائي، بعدما تبين من خلال التحقيقات التي تمت في إطار تعاون قضائي بين المغرب وفرنسا في ذلك الوقت، أن شكاية زكرياء مومني هي شكاية كيدية وادعاءاتها لا أساس لها من الصحة.

بالنسبة لزكرياء مومني، أن تكون منتميا لوطن إسمه المغرب، له ثمن والثمن هو 5 ملايين يورو، ناهيك عن المبالغ الأخرى التي طلبها -بدون وجه حق- لتسديد ديونه الشخصية المتراكمة في فرنسا، إلى جانب منحة مالية شهرية قارة مدى الحياة، وإلا فإنه لا “يشرفه” أن يكون مغربيا.

فمنذ متى كانت للوطنية ثمن؟ منذ متى كان الإحساس بالانتماء إلى الوطن له مقابل مادي؟ ومنذ متى كان رفع الراية المغربية موضوعا للمساومة أو المتجارة أو الابتزاز؟

بالنسبة لزكرياء مومني، كان له الاستعداد الكامل، ليس فقط لتمزيق جواز سفره المغربي على قناة فرنسية عمومية من أجل مبلغ لا يساوي ولو شبرا من وطن إسمه المغرب، وإنما كان له الاستعداد بأن يتحول إلى خنجر في يد كل من يدفع أكثر لطعن الوطن.

كثيرة هي المقالات التي تحدثت عن تاريخ زكرياء مومني وكشفت حقيقة ابتزازه الحقير للدولة المغربية، كما عرّت كل الأكاذيب التي روجها لسنوات حول أسطورة تعذيبه المزعوم في المغرب وتعرضه للظلم بدعوى عدم توظيفه في وزارة الشبيبة والرياضة بعد فوزه بالمركز الأول في إحدى البطولات الدولية، علما أن القانون الذي يدعي أنه يمنح له هذا الامتياز هو نفس القانون الذي يؤكد أن مومني لا تتوفر فيه الشروط اللازمة والمؤهلة للوظيفة المزعومة.

كثيرة هي الحقائق المتفرقة هنا وهناك عن زكرياء مومني، مقالات كانت أم وثائقيات بالصوت والصورة، لذلك ارتأينا من خلال هذا المقال أن نقوم باستعراض أبرز الحقائق حول هذا الشخص الذي صارت حكايته معروفة لدى الجميع.

الحقيقة 1: زكرياء مومني ليس بطلا عالميا في رياضة الكيك-بوكسينغ:

زكرياء مومني، خلافا لما يدعيه، لم يحصل على لقب عالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، إنما فاز بالمركز الأول في إحدى البطولات الدولية للهواة لرياضة اللايت كونتاكت سنة 1999 في مالطا، وبالتالي فإن مضامين المرسوم الملكي الذي يدعي مومني أنه يمنح له الحق في الحصول على وظيفة مستشار رياضي في وزارة الشبيبة والرياضة، لا ينطبق على حالته، وفق ما أكده سابقا بلاغ للجامعة الملكية المغربية المعنية بهذا النوع من الرياضات.

أما عن مساره الرياضي، فقد فشل زكرياء مومني في إثبات ذاته بعدما خسر إحدى البطولات الدولية سنة 2000 في دولة التشيك ومن قبلها خسر أيضا إحدى البطولات الوطنية سنة 1999 بعد عودته من بطولة مالطا، منهيا مسيرته في النادي الملكي في الرباط بالطرد على إثر مجلس تأديبي بسبب سلوكه العدواني داخل النادي وضبطه متلبسا بسرقة أغراض شخصية لزملائه.

الحقيقة 2: زكرياء مومني تربص بموكب الملك سنة 2006 وطلب الحصول على مأذونيتي نقل:

رغم صغر سنه آنذاك، إلا أن رغبة زكرياء مومني في الربح السريع دون بذل أي مجهود شخصي دفعته إلى التفكير في التربص بالملك لمقابلته واستجداء عطفه وكرمه من أجل الحصول على مأذونية نقل وهو ما تأتى له بالفعل سنة 2006، حيث حصل على مأذونيتي نقل، واحدة بإسمه والثانية باسم والده.

وحسب شهادة إحدى زملائه السابقين في النادي الذي كان يتمرن فيه سابقا، لم يكن زكرياء مومني قنوعا بذلك، حيث كان يخطط للتربص بالملك مرات أخرى للحصول على ذات الامتياز السابق أو على امتيازات أخرى، بغرض المتاجرة فيها مع أشخاص آخرين.

الحقيقة 3: زكرياء مومني اعتقل وأدين بتهمة النصب بعدما وعد شابين بتهجيرهما إلى فرنسا:

اعتقل زكرياء مومني في أواخر شتنبر سنة 2010 بتهمة النصب على شابين مغربيين وعدهما بإيجاد عمل لهما في أوروبا مقابل 1200 يورو، انتهت فصول محاكمته بإدانته بالسجن ثلاثين شهرًا، قبل إطلاق سراحه في فبراير سنة 2012، بعدما تقدم بطلب عفو ملكي بمناسبة عيد المولد النبوي.

أما عن الأساطير المتعلقة بتعرضه لتعذيب مزعوم في المغرب والتي رُوّجت على مدى سنوات في وسائل الإعلام، خصوصا الفرنسية، فإن زوجة زكرياء مومني الفرنسية هي من كانت تقف وراء ذلك، حيث حولت قضية زوجها من قضية حق عام إلى قضية سياسية، بغرض طلب تعويض مادي ضخم، إلا أن القضاء الفرنسي أثبت بعد ذلك أن الادعاءات الواردة في شكاية مومني التي وضعها في فرنسا سنة 2014، لا أساس لها من الصحة.

الحقيقة 4: زكرياء مومني هو من طلب العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي سنة 2012:

خلافا للادعاءات الخرافية التي روجها زكرياء مومني بشأن حصوله على العفو الملكي سنة 2012، مفادها أن الملك محمد السادس كان يتابع قضيته بشكل شخصي وأن جلالته قرر العفو عنه تحديدا يوم عيد ميلاده، كما لو أن ذلك العفو صدر لفائدة مومني لوحده، فإن الحقيقة عكس ذلك.

وتكشف الوثائق بأن زكرياء المومني هو الذي تقدم بطلب للاستفادة من العفو الملكي السامي، حيث خط طلبا بخط يده، كما أن تاريخ صدور العفو لا علاقة له من بعيد ولا من قريب بتاريخ ميلاد مومني، وإنما كان يصادف ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، وحاول أن يوجه طلبه على هذا الأساس، وأن تصادف عيد المولد النبوي مع عيد ميلاده كان بمحض الصدفة ليس إلا.

والعفو الملكي السامي في 4 فبراير 2012، شمل 458 شخصا، ولم يشمل زكرياء المومني لوحده، كما حاول ترويج ذلك، وهو كان من ضمن 18 شخصا شملهم العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية.

الحقيقة 5: زكرياء مومني قام بابتزاز السلطات المغربية للكف عن الترويج لادعاءات التعذيب لا أساس لها من الصحة

بعد خروج زكرياء مومني من السجن، شرع هو وزوجته التي كانت العقل المدبر لعملية الابتزاز كلها، (شرعا) في مراسلة القصر الملكي، تم تكليف وزير الداخلية الأسبق، امحند لعنصر، على إثرها بالتواصل مع مومني للاطلاع على مطالبه الحقيقية وماذا يريد من وراء تلك الرسالة التي بعث بها إلى الديوان الملكي، خصوصا وأنه كان معروفا باستهدافه المتكرر للملك بتلك الطريقة، حيث سبق أن تربص بالجالس على العرش سنة 2006 بالرباط، وحصل مقابل ذلك على مأذونيتي نقل كما سبق الذكر.

وكرر محاولة ثانية في عام 2009 في فرنسا، و كذلك في 2010 حينما ذهب الى الإقامة الملكية في فرنسا بغية الحصول على المزيد الامتيازات وهو ذات الأسلوب الذي كان ينهجه من أجل الحصول على وظيفة بوزارة الشبيبة والرياضة، الذي تبين فيما بعد أن لا حق له قانونيا في الحصول عليها.

هذه التطورات كلها دفعت السلطات المغربية إلى ترجيح فرضية الابتزاز، وذلك ما اتضح فعلا في مضمون رسالة بعثها مومني رسالة إلى وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 23 أبريل 2012، امحند لعنصر، باسمه وباسم زوجته طالين بتاريخ 23 أبريل 2012 يطلب فيها 5 ملايين يورو من أجل اقتناء نادي رياضي في فرنسا.

وهو ما أكده بعظمة لسانه خلال اللقاء الذي جمعه بمسؤول بوزارة الداخلية المغربية في فندق حسان بالرباط، حيث عبر عن رغبته في اقتناء نادي رياضي قال أنه سيختار له إسم الملك “محمد السادس”، وأنه سيقوم في مقابل ذلك بحملة إعلامية للدفاع عن صورة الملك والمملكة المغربية.

وزيادة على مبلغ 5 ملايين يورو، طلب زكرياء مومني من السلطات المغربية مبلغ 100 ألف يورو، أي أزيد من 100 مليون سنتيم مغربية، من أجل أداء القروض التي كانت بذمته في فرنسا، كما طلب أيضا أجرا شهريا كمنحة مالية.

وبعد أن قامت السلطات المغربية بمنح زكرياء مومني، وزوجته، طالين، تسبيق 10 في المائة من المبلغ الذي طلبه، وهي 10 آلاف يورو، أحسا المحتالان بفرحة عارمة وتوهما أنهما فعلا نجحا في ابتزاز الدولة المغربية.

كان هدف السلطات المغربية من كل ما قامت به خلال اللقاء الذي دار في فندق حسان بالرباط في مارس 2013، هو التأكد من أن زكرياء مومني كان همه الوحيد والأوحد والأبدي هو المال، لذلك منحته في البداية 10 آلاف أورو، أي 10 في المائة من المبلغ الذي طلبه، وهو 100 ألف يورو، لتحشره في الزاوية الضيقة، وتثبت عليه الحجة والبرهان، بعدما وقع على وصل استلام المبلغ بخط، وذلك على غرار ما قام به محامي القصر الملكي، الناصري، في وقت سابق، مع الصحافيين الفرنسين، إيريك لوران وكاثرين غراسييه، حينما منحتهما السلطات المغربية 40 ألف يورو لكل واحد لتثبت عليهما الحجة، وتظهرهما بأنهما مجرد مبتزين للملك محمد السادس.

وعندما تيقن زكرياء مومني فيما بعد بأنه لن يحصل على أي مبلغ مالي، وبأن حيلته، وخطته فشلت فشلا ذريعا، ووجد نفسه أمام قروض بنكية، قام بالاتصال بوزير الداخلية الأسبق، امحند لعنصر، وأخذ في شتمه وستم مدير الاستعلامات العامة بأقبح النعوت وهددهما بأنه سينتقم منهم.

ظل زكرياء مومني ينتظر بأن تؤتي تهديداته للسلطات المغربية أكلها، لكن دون جدوى، قام بعدها يوم 23 نونبر 2013، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية في فرنسا، وشرع في اجترار أسطوانة التعذيب المشروخة، كما قام بوضع شكاية لدى القضاء الفرنسي في شهر فبراير 2014، وهي الشكاية التي لازال مومني يحاول من خلالها ايهام المغاربة بأن “ملفه لازال مفتوحا أمام القضاء الفرنسي”، في حين أن القضاء الفرنسي بت في شكايته وقرر حفظها بشكل نهائي في يوليوز 2016، بعدما توصل القضاء الفرنسي بتقرير مفصل من 72 صفحة يفند كل الادعاءات الواهية التي يدعيها، وبين بأن المومني لم يتعرض قط للتعذيب في المغرب.

من خلال هذه الوثائق، والتسجيلات، يتأكد جليا بأن زكرياء مومني الذي يقدم نفسه كبطل وضحية، ليس سوى نصاب ومبتز، أفشلت السلطات المغربية محاولاته الابتزازية، وفضحت حقيقته أمام الرأي العام الوطني والدولي.