الملك محمد السادس يؤكد الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الحاجة تغدو ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

وأشار صاحب الجلالة في رسالة وجهها إلى المشاركين في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين الذي افتتحت أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش، إلى أنه في الوقت الذي كان فيه العالم يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، دخل الاقتصاد العالمي في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، وتزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام.

وأبرز جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، أن آثار هذه الأزمة تتفاوت بالنسبة للبلدان الافريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته الاقتصادية واحتياجاته الى المواد الأولية، لا سيما منها الطاقية أو الغذائية، لافتا جلالته إلى أنه في ظل هذه الظرفية الصعبة،” تبرز قارتنا الافريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من بلدانها”.

وأضاف صاحب الجلالة أن ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة.

وبعدما أشار جلالته إلى أن العديد من اقتصادات بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير على صادرات المواد الأولية، أوضح جلالة الملك أن هذه الاقتصادات تعاني من ارتهان قطاعاتها الفلاحية أساسا بالتقلبات المناخية، إضافة إلى ضعف الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.

ولمعالجة الاختلالات ومكامن القصور، اعتبر جلالة الملك أنه بات من الضروري تكثيف الجهود من خلال وضع برامج تنموية شاملة، بأهداف “واضحة وآليات تمويل مبتكرة”، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتعين أن “تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، وتعتمد، بشكل أساسي، على استثمار فرص التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، والانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي والانتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم”.

وأبرز جلالة الملك من جهة أخرى، التقدم المحرز على مستوى أجرأة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، الذي يشكل دليلا إضافيا على قدرة القارة على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية مشتركة.

وقال جلالة الملك في هذا الصدد إن تفعيل هذه المنطقة في أقرب الآجال، سيمكن من “تسريع اندماج الاقتصادات الإفريقية فيما بينها، وفي سلاسل القيمة العالمية، وكذا تكريس التعاون التجاري والاقتصادي جنوب-جنوب الذي نطمح إليه جميعا”، مضيفا جلالته ” نجدد الدعوة أيضا لشركائنا، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواكبة جهود التنمية المبذولة من قبل دول قارتنا”.

واعتبر جلالة الملك أن هذه المواكبة، التي تندرج في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول الإفريقية الموارد الكافية للنهوض بأعباء التنمية المستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لمختلف شعوبها.

وبعدما ذكر جلاته بأن التعاون جنوب-جنوب يظل الطريق الأمثل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية لبلدان القارة، أكد صاحب الجلالة أن للمغرب قناعات ثابتة وإنجازات هامة في هذا السياق، من خلال الالتزام المستمر والمشاريع المهيكلة، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم بشكل جذري في تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الافريقية.