المغرب يحتل المركز 28 عالميًا والجزائر في المرتبة ما قبل الأخيرة في مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي لسنة 2024
احتل المغرب المرتبة 28 عالميًا في مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي لعام 2024، من بين 105 دول شملها التقرير الصادر عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة.
وسجل المغرب 55.7 نقطة من أصل 100، مما يعكس التقدم الملحوظ في شفافية النفقات الضريبية، خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأحرز المغرب تقدمًا بفضل الانتظام في إصدار التقارير وسهولة الوصول إليها عبر الإنترنت، محققًا 13.3 نقطة من 20.
كما حصل المغرب على 12 نقطة من 20، بفضل الإطار القانوني الذي يُسهل إعداد ومراجعة التقارير ويعزز الرقابة البرلمانية على القضايا الضريبية.
وسجل المغرب 15 نقطة من 20، وهو تنقيط يعكس جودة التقارير في توضيح القضايا الضريبية وكيفية استخدامها.
وحقق المغرب 9.8 نقطة من 20، مما يشير إلى أداء أقل من المتوسط في هذا الجانب، ما يتطلب تحسين المنهجيات المستخدمة.
وسجل المغرب 5.6 نقطة من 20، وهي نسبة متدنية تُظهر غياب أثر واضح وفعّال للنفقات الضريبية على أرض الواقع.
وتصدرت تونس المنطقة المغاربية بحصولها على المرتبة 22 عالميًا بـ58.9 نقطة، وجاءت موريتانيا في المرتبة 32 بـ54.4 نقطة، فيما احتلت الجزائر المرتبة ما قبل الأخيرة عالميًا (104) بتنقيط 19.2 نقطة.
وتصدرت كوريا الجنوبية التصنيف بـ76.1 نقطة، و جاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية بـ73.4 نقطة، وحلت كندا ثالثة بـ70.7 نقطة، تليها ألمانيا رابعة.
ورغم النتائج الإيجابية في بعض المؤشرات، لا تزال هناك تحديات تتطلب المعالجة، خصوصًا على مستوى المنهجية وتقييم الأثر الفعلي للنفقات الضريبية. هذه النتائج تدفع المغرب إلى تحسين استراتيجياته لتحقيق شفافية أكبر وتعزيز الأثر الاجتماعي للنفقات.
