تلاعبات بالجملة في صفقات التزويد بالماء الصالح للشرب.. أزمة العطش في الجزائر أكبر من مشكل الانقطاعات المتكررة

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عن تفاصيلها تقارير جزائرية رسمية بشأن أزمة العطش التي ألمت بالبلاد والعباد، دون أن يحرك ساكن قصر المرادية ساكنا لطي هذا الملف إلى الأبد وتمكين الشعب الجزائري من حقه في هذه المادة الحيوية.

وإثر ذلك، فجرت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، وتقرير المفتشية العامة للمالية، تفاصيل خطيرة عن الكيفية التي تدار بها هذه الصفقات المشبوهة، فقد تم تكليف مجمع “AMENHYD SPA” بتشييد سد مهوان بولاية سطيف بغلاف مالي يفوق 1150 مليار سنتيم، فيما طالب القائمون على المشروع آجالا إضافية قدرت بـ31 شهرا و19 يوما، تحت غطاء “إضافة الملاحق” بأشغال ذات كلفة مرتفعة، رغم التأخر الكبير وغير المبرر بتواطؤ مع أطر بالمديرية العامة الجزائرية للمياه.

واستنادا لذات التقاير، فقد تم إبرام هذه الصفقة بين المديرية العامة الجزائرية للمياه ومجمع AMENHYD SPA eurl etuhp menani/sarl tahraoui، بقيمة مالية قدرها ب 5.723.400.034.21 دينار جزائري بغلاف زمني يناهز 20 شهرا على أبعد تقدير، وذلك عن طريق مناقصة وطنية دولية رقم 34/ 2013 بتاريخ 6 أغسطس 2013، لأن ولاية سطيف ومجمل البلديات الواقعة في نفوذها الترابي تعاني نقصا مهولا في المياه الصالحة للشرب.

وبحسب التقارير الرسمية المنجزة في الموضوع، تبقى مسألة إضافة الملاحق وتمديد آجال إنهاء الأشغال وطلب رفع ميزانية مشروع سد مهوان بإضافة 578 مليار سنتيم، أحد الدلائل القاطعة على أن الاختلاسات والتلاعب في وثائق المشروع هي الأسباب الحقيقية وراء حرمان ملايين الجزائريين من الماء الصالح للشرب، والتي حاولوا إخفائها بكل السبل.