“هِمم”.. حين يتحول الترافع الحقوقي إلى خطاب اتهامي ضد المؤسسات
ما إن تشعر الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” بأن أبواب الإثارة أوصدت، حتى تنطلق من جديد في نبش الركام عن أكذوبة التجسس وانتهاك الخصوصيات التي حاكتها لأول مرة منظمة العفو الدولية “أمنيستي” كما لو أن الأمر عبارة عن شراكة تجمع بؤس الطابور الخامس بشقاء منظمة فاقدة للشرعية لا تجيد إلا اجترار الادعاءات الباطلة.
لطالما أصر هؤلاء المرتزقة ومنذ أمد بعيد على إقحام الدولة ومؤسساتها عنوة داخل دائرة منتهكي الحقوق، ولو بالتخندق في صف الهاربين من العدالة خارج الوطن وبيادق أخرى تنادي بإسقاط النظام الملكي تحت غطاء حقوقي تتحول معه لافتات النضال المزعوم إلى معاول هدم و خناجر صدئة تُشهر في وجه الوطن.
ولعل آخر ما جادت به علينا هذه الجوقة العدمية في إطار استكمال فصول ابتذالها، إعلانها عن تنظيم ندوة افتراضية في موضوع مساءلة الدولة المغربية قانونيا وأخلاقيا، وذلك انطلاقا من تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي يعتبرونه بمثابة قرآن منزل لا يقبل الأخذ والرد أو النقاش.
إن المتأمل في التقرير نفسه الذي جاءت به المنظمة المذكورة والمعنون بـ «نحن نبدأ بالحكم»، سيكتشف حقيقته العارية والتي قلبت المنطق رأسا على عقب، حينما أطلق الإدانات للدولة المغربية يمنة و يسرة لاهثا خلف قرائن واهية لتسويغها والاعتماد في صميم سرديته على شهادة ما اعتبروه أمني سابق يتوارى خلف اسم مستعار “سفير” وهو شخص مجهول الصفة والمقصد والمصداقية، ومع ذلك يُطلب منا كرأي عام أن نتجرعه كحقيقة مطلقة و قول فصل.
وبالعودة لتفاصيل هذه الندوة، نجد أنها حلقة مغلقة ذات اتجاه واحد يراد لها أن تتبنى زاوية نظر متفردة مع استبعاد كل صوت مخالف وكل تمثيل مؤسساتي وكل خبير تقني مستقل، وهو ما يدفعنا للتساءل : أي هدف يُرتجى من محاكمة غيابية للمملكة تدار على صفحة فيسبوكية لكنها تُقصي الطرف المعني وتصادر أبسط قواعد النقاش ؟
إن جوهر الخطر لا يكمن في الاختلاف أو في النقد فهما نبض أصيل في كل مجتمع حي، إنما الكارثة تتجلى في من يسعى لترويض منصات رقمية يفترض فيها الدفاع عن الحقوق وخلق النقاش العام بغية تمرير مزاعم فاقدة للبرهان وترويج صورة مشوهة عن دولة شقت طريقها بثبات نحو الإصلاح المؤسساتي.
فالمغرب الذي يجلدونه في ندواتهم كان سباقا إلى إنشاء آليات وطنية للرقابة والإنصاف، بدءا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مرورا عبر اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و انتهاءا عند المؤسسات القضائية بشتى تلاوينها، حيث تظل أبواب هذه الأخيرة مشرعة في وجه كل متظلم يملك دليلا حقيقيا وماديا يثبت المساس بخصوصيته، أما الاحتماء بالبث المباشر وإعادة تدوير التقارير ذات الطابع السياسي، فيتحول إلى مجرد متاجرة سياسية في سبيل التشكيك في المؤسسات الوطنية و زعزعة عرش مصداقيتها.
وعليه، فإن هذا اللقاء الرقمي العديم الفائدة لا يعبر سوى عن مستوى الإفلاس الأخلاقي لهؤلاء السوداويين الذين خانوا أبجديات حقوق الإنسان لحساب أجندات التشهير وارتضوا على أنفسهم أن يكونوا أبواقا تلوك السراب والاقتيات على تشويه سمعة بلادها.



