الجزائر تواري أزمة “البطاطا” بالكذب على المغرب
لم تعد السياسة التي تتبناها قيادة العسكر الجزائري بافتعال الأزمات والبحث عن تأجيج التوتر الإقليمي، تغري المنتظم الدولي الذي فطن أخيرا أن عصابة “المرادية” ستظل أبد الدهر وفية لهذه المقاربة العقيمة و القائمة على اختلاق عدو “افتراضي” أملا في التغطية عن فشل المؤسسة العسكرية في توفير أبسط شروط العيش للمواطن الجزائري أو تحقيق تطلعات الأجيال الصاعدة.
الجزائر التي تعيش كل ولايتها مؤخرا على وقع أزمة اختفاء “البطاطا” من الأسواق و ما رافق ذلك من تداعيات و آثار، تنبّه حكامها أنه صار من الضروري البحث عن مخرج مستعجل لهذه الورطة التي يتخبطون فيها، فكان ولابد (كما جرت العادة) إقحام اسم المغرب و العمل على صناعة خبر كاذب ضده يجعل هذا الأخير يتصدر المشهد الإعلامي على حساب أخبار المعضلة “البطاطيسية”.
إنه لمن دواعي السخرية السوداء أن يكلف وزير الداخلية إبراهيم مراد نفسه لينتقل بأمر رئاسي من عبد المجيد تبون إلى مدينة مغنية الحدودية ومعه وفد رسمي لا لشيء سوى لتحميل “المروك” مسؤولية الكارثة البيئية التي ضربت “وادي مويلح” واصفا الأمر بـ “العدوان الخارجي” مع تعهده بمتابعة المغرب دولياً، الشيء الذي يوضح حجم العجز البنيوي الذي ضرب هذا النظام المتهالك.
وزير الري لوناس بوزقزة ساهم بدوره في هذه المسرحية، إذ وعد بحل جذري لهذا المشكل والمتمثل في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بعد عام كامل، مكرساً بذلك حقيقة ساطعة تفيد بأن هذا النظام لا يملك حلولاً حقيقية غير تصدير الأزمات وإغراق العباد في الوعود.
ألا يملك المسؤولون الجزائريون ذرة استحياء وهم يتفننون في الكذب و الافتراء و الإتيان بالزور على شعبهم المقهور، إذ كان من الأجدر إخبارهم بالمتورطين الحقيقيين في تدمير المنظومة الإيكولوجية بمدينة “مغنية” بدلا من الزج بالمغرب في شؤونهم الداخلية.
وهذه عينة قليلة من الشركات و المجمعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في تلويث المجاري المائية بالمنطقة عبر إلقاء المخلفات فيها والتي تتكون غالبا من النترات و الأمونيا والمعادن الثقيلة :
- شركة “تلمسان فارم” لتوزيع المستلزمات الطبية
- مشروع إنتاج المواد الأولية للهرمونات التابع لمجمع “صيدال” الاستراتيجي
- المنطقة الصناعية الجديدة “أولاد بن دامو” (Zone Industrielle Ouled Bendamou)
- مصنع “ثابت” للأدوية
- مؤسسة “بروميدال” لخيوط الجراحة
وحتى نعرف أن العسكر لا يهتم بالشأن البيئي لبلاده، دعونا نعود إلى الوراء قليلا أي قبل نحو عام ونصف حينما سقطت حافلة نقل حضرية من فوق جسر “وادي الحراش” وسط العاصمة الجزائرية، مخلفة عشرات الضحايا الذين لم يموتوا غرقاً فحسب بل اختناقاً وتسمماً من هول ما يحمله الوادي من زيوت سامة ونفايات صناعية استحالت معها مياهه إلى سواد قاتم ورائحة زكمت الأنوف، حيث لم يحرك الحادث ساكناً لدى النظام “الكابراني” مع كون الكارثة جرت في عقر العاصمة بثقلها الديمغرافي والسياسي.
كيف يريد اليوم نفس هذا النظام المفلس الذي لم يهتم بحالة وادي الحراش المتردية و موقعه الحساس وسط العاصمة، أن يقنعنا بأنه يهتم ويخشى من تداعيات تلوث نهر مجهري حدودي يقع بعيدا بمئات الكيلومترات عن العاصمة ؟
هكذا إذن نستنتج أن النظام الجزائري المحتال الذي عجز عن تطهير نهر يتوسط عاصمته السياسية، لا يمكنه أبداً الادعاء الحرص على حماية مجرى مائي حدودي، حيث آن الأوان للشعب الجزائري أن يدرك اليوم بأنه ضحية لتضليل ممنهج ينبع من عقول عسكرية بالية.
