هل تحول أبو بكر الجامعي إلى ناطق رسمي باسم البوليساريو ؟
لا يزال الصحافي السابق أبو بكر الجامعي مصراً على تقمص دور المُنظّر الاستراتيجي المتخصص في الشؤون السياسية، حيث نصّب نفسه خبيراً في العلاقات الدولية أثناء مقاربته لملف الصحراء المغربية.
الجامعي الذي شارك مؤخرا في نقاش عبر منصة “ديسكورد”، حاد عن الموضوعية في ملف وحدتنا الترابية مفضلا الانزياح إلى الطرح الانفصالي وتبني مواقف جبهة البوليساريو وخطابها البئيس و البعيد عن كل التحولات الدبلوماسية المسترسلة التي شهدها هذا الملف.
هذه الخرجة غير المحسوبة ليست الزلة الأولى للجامعي على اعتبار أنه كان أول من فتح الباب لقيادات البوليساريو وذلك في أبريل سنة 2000 عبر مجلته “لوجورنال” ليدافعوا عن ما يسمى “تقرير المصير”، وهو ما اعتبره المغاربة آنذاك تجاوزاً للثوابت الوطنية من طرفه وتماهياً مع أطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
تبعا لذلك، فإن أبو بكر الجامعي ربط الماضي بالحاضر حينما أعاد التطبيل لسيناريو الاستفتاء بوصفه خياراً لا يزال قائماً والزعم بأن الجبهة الانفصالية ترفض أي مقترح أمريكي يتجاوزه، وهو ما يعكس فهماً قاصراً من طرف هذا “المُتَعالِم” عن قراءة موازين القوى الدولية، إذ أن المنتظم الدولي ومجلس الأمن قد طويا صفحة الاستفتاء إلى الأبد سواء عبر القرار 2797 سنة 2025 أو عبر إنهاء مهمة “المينورسو” في 2026، بعدما أدركوا استحالة تطبيق هذا الطرح وتجاوزه لواقع ميداني وسياسي جديد لا يقبل سوى بالحكم الذاتي كحل وحيد و أوحد لهذا النزاع المفتعل.
ولم يتوقف الجامعي عند هذا الحد، بل بدأ في مهاجمة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كاشفا عن نيته المبيتة لطمس كل المكتسبات الديمقراطية والتنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أن الادعاء بأن البنية المؤسساتية المغربية تفتقر لضمانات التنفيذ، وأن السكان يرفضون هذا المقترح، يفنده الواقع الملموس والمشاركة الشعبية الواسعة من طرف قاطني الصحراء في مختلف المحطات الانتخابية و اختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية.
الجامعي المعروف بكونه مجرد بوق مأجور، أغفل أن الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي من قبل قوى عظمى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، يجد مبرره في كون هذا المقترح يشكل المخرج الديمقراطي والعملي الوحيد الكفيل بتمكين الساكنة من تسيير شؤونها المحلية في ظل السيادة المغربية.
من جهة أخرى، فإن الجامعي الذي يعتمد في خطابه على تقديس النموذج الغربي و اتخاذه معيارا، تناسى أن الدول التي يسميها “ديمقراطية” تعتريها اليوم اختلالات بنيوية نتيجة لتراكم عدد من الأزمات، والنموذج الحي تجسده “ماماه” فرنسا حيث تتوالى الاحتجاجات الشعبية و تتعالى أصوات الشارع رافضة لسياسات ماكرون التي وُصفت بالاستعلاء وتجاهل الإرادة الحقيقية للمواطنين، وهو ما يدل على أن بناء الأوطان واستقرارها لا يستند بالضرورة إلى القوالب الجاهزة أو الوصايات الفكرية المستوردة من المستعمرات السابقة كما يريد الجامعي، بل إلى الخصوصيات الوطنية والمجتمعية لكل بلد على حدى.
لذلك، كان حريّاً بهذا المرتزق الذي يتطاول على التحليل الاستراتيجي، أن يواكب أولا التحولات الجيوسياسية برؤية موضوعية تستوعب انحسار أطروحة الانفصال، عوض السقوط في فخ التبريرات الدفاعية عن جبهة البوليساريو وتبني لغتها بل وتولي مهام التواصل الإعلامي نيابةً عنها.
