المغرب يتصدر إفريقيا ويحل تاسعا عالميا في مكافحة الإرهاب

حصلت المملكة المغربية على 87.45 نقطة من أصل 100 في مجال مكافحة الإرهاب، لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالميا ضمن مؤشر الأمن العام العالمي 2025-2026، مؤكدة موقعها بين الدول الأكثر تقدما في استباق التهديدات الإرهابية وتفكيك الشبكات المتطرفة.

وكشفت نتائج المؤشر، المعلن عنها خلال مؤتمر منتدى التعاون العالمي للأمن العام بالصين بحضور ممثلين عن 139 دولة والإنتربول والأمم المتحدة، عن تحقيق المغرب معدلا إجماليا بلغ 76.15 نقطة متجاوزا المتوسط العالمي (72.56 نقطة)، لينفرد بالمركز الأول إفريقيا ويصبح الدولة الوحيدة من القارة ضمن أفضل عشرين دولة.

وشمل التقييم الذي غطى 62 دولة أربعة محاور رئيسية، سجل فيها المغرب أقوى نتيجته بمحور مكافحة الإرهاب (المركز التاسع بـ 87.45 نقطة)، إضافة إلى حلوله بالمركز التاسع عالمياً في الأمن السيبراني برصيد 71.73 نقطة، فضلاً عن تسجيل 73.82 نقطة في النظام والأمن العام و71.50 نقطة في السلامة الطرقية.

ومقارنة بدول المنطقة، انفرد المغرب بالظهور ضمن مجموعة العشرين الأعلى أداء، دون تسجيل حضور لدول أخرى مثل الجزائر وتونس وجنوب إفريقيا في القائمة المنشورة.

وتتزامن هذه النتائج مع مسار تطوير شامل قادته الأجهزة الأمنية تحت إشراف عبد اللطيف حموشي، حيث عزز التنسيق بين العمل الاستخباراتي والتدخلات الميدانية.

وفي هذا السياق، اضطلع المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدور محوري منذ تأسيسه سنة 2015 عبر تنفيذ عمليات استباقية أوقفت أكثر من ألف مشتبه فيه، من بينهم عناصر خلية فبراير 2025 التي كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات بعبوات ناسفة. واعتمدت هذه المقاربة على تحليل المعلومات، ومراقبة التمويلات، والتعاون الدولي العابر للحدود.

وامتدت جهود التحديث لتشمل مكافحة الجريمة العادية خلال سنة 2025، حيث سجلت مصالح الأمن الوطني معالجة 779 ألف قضية زجرية مع بلوغ أعلى معدل لحل الجرائم بنسبة 95 في المائة، وتراجع الجرائم العنيفة بنسبة 10 في المائة والسرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة.

وقد توجت هذه المكتسبات الأمنية بحصول عبد اللطيف حموشي على أوسمة وتكريمات دولية رفيعة، شملت وسام الأمير نايف للأمن العربي، وشارة ضابط في جوقة الشرف الفرنسية، والصليب الأكبر للاستحقاق الإسباني، وميدالية الإنتربول من الطبقة العليا، اعترافا بمساهمته المتميزة في دعائم الأمن الإقليمي والدولي.