بعد فضيحة سكينة كلامور.. أنباء عن اعتقال عمر الملقب بـ “مستر كبيدة” بسبب محتوى إباحي وأنشطة جنسية بدون تراخيص

أثار اختفاء صانع المحتوى المغربي عمر، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي بلقب «مستر كبيدة»، جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة، خصوصاً بعد انقطاع أخباره عقب آخر ظهور له في مقطع فيديو قدم فيه اعتذاراً، وسط تساؤلات متزايدة من متابعيه بشأن حقيقة ما جرى له.

وتزامن اختفاء «مستر كبيدة» عن الواجهة الرقمية مع تداول روايات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال توقيفه من طرف السلطات التايلاندية، حيث كان يقيم خلال الفترة الأخيرة، دون أن يصدر، إلى حدود الساعة، أي تأكيد رسمي يوضح حقيقة هذه الأنباء أو الملابسات المحيطة بها.

وبحسب المعطيات المتداولة وغير المؤكدة، فإن التوقيف المفترض قد يكون مرتبطاً بنشاطه في مجال التمثيل في محتوى إباحي وتصوير هذا المحتوى ثم نشره وترويجه عبر الإنترنت، مع حديث عن مزاولة هذا النشاط في تايلاند دون التراخيص القانونية التي قد تكون مطلوبة لمثل هذه الأنشطة. وتظل هذه التفاصيل في نطاق الروايات المتداولة، في غياب إعلان رسمي من السلطات التايلاندية يحدد أسباب أي توقيف محتمل أو التهم التي قد تكون موضوع بحث.

وكان «مستر كبيدة» قد عرف خلال الفترة الأخيرة بتحوله بشكل واضح إلى صناعة المحتوى الإباحي والظهور بنفسه في مواد من هذا النوع، وتصويرها ثم نشرها عبر منصات رقمية مخصصة أو مستخدمة لتداول محتوى للبالغين، وفي مقدمتها منصة OnlyFans، فضلاً عن استخدام منصتي «إكس» و«تلغرام» في نشر أو الترويج لمواد وروابط مرتبطة بهذا النشاط، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن المحتوى الذي بات يقدمه.

وفي السياق نفسه، تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن احتمال ترحيله من تايلاند إلى المغرب في حال ثبوت توقيفه واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بوضعه هناك.

كما تتحدث الروايات المتداولة ذاتها عن احتمال مواجهته، في حال عودته إلى المغرب، بإجراءات أو متابعة قضائية مرتبطة بالمحتوى الذي كان ينتجه وينشره، ولا سيما بشأن شبهات نشر محتوى مخل بالحياء العام. غير أنه لا تتوفر، إلى حدود الساعة، معطيات رسمية تؤكد فتح متابعة قضائية في المغرب أو تحدد طبيعة أي اتهامات محتملة في حقه.

ويأتي تداول هذه المعطيات في سياق قريب زمنياً من قضية المؤثرة سكينة كلامور، التي أوقفتها عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي يوم 12 غشت الجاري، للاشتباه في تورطها في إعداد ونشر محتويات رقمية مخلة بالحياء العام، بعدما أثار بث مباشر لها جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثاً قضائياً بتعليمات من النيابة العامة، قبل توقيفها وإخضاعها لإجراءات البحث، وهي واقعة تعيد إلى الواجهة النقاش بشأن الحدود القانونية للمحتوى الجنسي أو المخل بالحياء المنشور عبر المنصات الرقمية في المغرب.

ولا تزال بذلك تفاصيل ما جرى عقب فيديو الاعتذار، وما أعقبه من اختفاء مفاجئ وتوقف نشاطه الرقمي، غير واضحة، فيما ينتظر متابعوه ظهور معلومات موثوقة تكشف حقيقة وضعه الحالي، وما إذا كان قد تم توقيفه بالفعل في تايلاند، وما إن كانت الإجراءات المتداولة بشأن ترحيله إلى المغرب قد بدأت فعلاً.

وتبقى مختلف هذه المعطيات، بما فيها التوقيف وأسبابه واحتمال الترحيل والمتابعة في المغرب، أنباء متداولة لم تحظ حتى الآن بتأكيد رسمي، وهو ما يفرض الفصل بينها وبين الوقائع المثبتة إلى حين صدور توضيحات عن الجهات المختصة.