الطاس تعلن موعد حسم لقب الكان بين المغرب والسنغال وتعتمد جدولا غير استعجالي

حددت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” موعد النظر في الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرار الذي منح المنتخب المغربي لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب في المباراة النهائية.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي، في بلاغ رسمي صادر اليوم الجمعة من مقرها بمدينة لوزان السويسرية، أن جلسة الاستماع ستنعقد يوم 8 أكتوبر 2026 بمقر المحكمة في سويسرا، وذلك للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية “المغرب 2025”.

وأوضح البلاغ أن الطعن، الذي تم تسجيله لدى المحكمة بتاريخ 25 مارس 2026، يطالب بإلغاء القرار الصادر عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما في نهائي البطولة بالانسحاب، مع احتساب الفوز لصالح المنتخب المغربي بنتيجة 3-0، وهو القرار الذي ترتب عنه تتويج “أسود الأطلس” باللقب القاري.

وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة السنغالية لا تكتفي بالمطالبة بإلغاء قرار “الكاف”، بل تطلب من محكمة التحكيم الرياضي التصريح بأنها صاحبة الحق في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بما يعني سحب اللقب من المنتخب المغربي إذا استجابت المحكمة لطلبها.

 وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة استعجالية لمعالجة الملف، وهو ما يعني أن القضية ستسير وفق الجدول الزمني العادي المنصوص عليه في قواعد المحكمة.

وأشار البلاغ إلى أن تحديد موعد الجلسة جاء بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، مضيفا أن أيا منها لم يطلب عقد جلسة علنية، وهو ما يعني أن جلسة الثامن من أكتوبر ستنعقد في جلسة مغلقة.

ويعكس هذا المسار اعتماد المحكمة للإجراءات المعتادة في مثل هذه النزاعات الرياضية، بعدما تعذر الاتفاق بين الأطراف على تسريع وتيرة البت في الملف.

وأوضحت محكمة التحكيم الرياضي أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع، ستباشر هيئة التحكيم مداولاتها قبل إصدار الحكم النهائي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع في الوقت الراهن تحديد موعد النطق بالقرار.

وشددت المحكمة على أن الحكم لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستنعقد فيه الجلسة، ما يعني أن الملف سيظل مفتوحا إلى حين استكمال دراسة مختلف الدفوع والمذكرات القانونية والوثائق المقدمة من الأطراف.

ومن المرتقب أن يشكل القرار النهائي للمحكمة الكلمة الفصل في النزاع القانوني المتعلق بنتيجة المباراة النهائية للبطولة، بعد استنفاد مراحل التقاضي داخل الهيئات الرياضية المختصة.

وفي ختام بلاغها، نبهت محكمة التحكيم الرياضي إلى رصدها تداول معلومات وصفتها بـ”غير الصحيحة” بشأن هذه القضية، قبل أن تقوم بعض وسائل الإعلام بإعادة نشرها.

وأكدت أن المعلومات الرسمية الوحيدة المتعلقة بهذا الملف هي تلك التي تصدر عبر قنواتها الرسمية، مشددة على أن أي إعلان أو مستجد يخص القضية سيتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.

كما دعت الصحافيين المعتمدين إلى توجيه استفساراتهم مباشرة إلى مصلحة التواصل التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي، تفاديا لتداول معطيات غير دقيقة حول مسار هذه القضية.

ويعد هذا النزاع من أبرز الملفات القانونية في كرة القدم الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه بنتيجة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025، وما قد يترتب على الحكم النهائي من آثار رياضية وقانونية على لقب البطولة وسجلها الرسمي.