المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال ينفي “المغالطات” ويؤكد اختصاصه الحصري في الدعوة إلى الجمع العام

أكد المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال أن الدعوة إلى عقد الجمع العام العادي وتحديد جدول أعماله تدخل ضمن اختصاصاته الحصرية، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذها مؤخراً تندرج في إطار احترام القانون والنظام الأساسي للجمعية.

وأوضح المجلس، في بلاغ صدر الثلاثاء، أن انتداب عون قضائي لتوجيه إنذار قانوني إلى سبعة أعضاء، قال إنهم شكلوا لجنة تنظيمية خارج الإطار القانوني، جاء بهدف تحميلهم مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكداً أن الإجراء اقتصر على المعنيين بالأمر.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سبق أن حدد يوم 25 يوليوز الجاري موعداً لعقد الجمع العام العادي، مبرزاً أن صلاحية الدعوة إلى هذا الاستحقاق وتحديد جدول أعماله تظل من اختصاص المجلس الإداري، وفقاً لمقتضيات القانون والنظام الأساسي.

وفي ما يتعلق بحق التصويت، أفاد المجلس بأن القوانين المنظمة للجمعية هي التي تحدد صفة المشاركين في الجموع العامة، مؤكداً أن جميع المنخرطين يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها. وأضاف أن أي خلاف بشأن هذا الموضوع يبقى من اختصاص القضاء، مذكراً بمراسلة سبق أن وجهها إلى الكاتب العام لقطاع التواصل بتاريخ 18 دجنبر 2025 لتوضيح موقفه.

ورفض المجلس الإداري ما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات” التي تم تداولها عبر إحدى مجموعات “واتساب”، معتبراً أنها تتضمن اتهامات تمس نزاهة أعضاء المجلس وتفتقر إلى الأساس القانوني، ومعلناً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل ما اعتبره قذفاً أو مساساً بالذمة المالية لأعضائه.

وفي السياق ذاته، أشاد المجلس بما وصفه بوعي أغلبية المنخرطين، معتبراً أن عدم انخراطهم في المبادرات التي عدّها مخالفة للقانون ساهم في الحفاظ على وحدة الجمعية، كما دعا المنخرطين إلى مواصلة التحلي باليقظة والحفاظ على استقلالية الجمعية، وعدم الانسياق وراء ما وصفه بمحاولات التشويش.

وأكد البلاغ أن اختيار المكتب الذي سيتولى تدبير شؤون الجمعية خلال المرحلة المقبلة سيبقى من اختصاص الجمع العام العادي، عبر آلية التصويت الديمقراطي، معتبراً أن صندوق الاقتراع يمثل الآلية الوحيدة للحسم في هذا الاستحقاق.

واعتبر المجلس أن المرحلة المقبلة تمثل محطة تنظيمية مهمة بالنظر إلى اقتراب انعقاد الجمع العام العادي العاشر، الذي قال إنه سيشكل مناسبة لانتخاب قيادة جديدة للجمعية في إطار من النزاهة واحترام الإرادة الديمقراطية للمنخرطين.

وفي ختام البلاغ، دعا المجلس الإداري وزير الشباب والثقافة والتواصل، بصفته الرئيس الشرفي للجمعية والمشرف على قطاع التواصل، إلى مواصلة دعم المسار المؤسساتي للجمعية، والعمل على ضمان حياد الإدارة وعدم التدخل في مجريات الانتخابات، بما يكرس استقلالية الجمعية ويعزز ثقة منخرطيها في مؤسساتها.

وأكد المجلس، أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال ستواصل تدبير شؤونها باعتبارها جمعية مستقلة وديمقراطية، وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية.