منظمة “ما تقيش ولدي” تشيد بالحزم والتدخل السريع للنيابة العامة والأجهزة الأمنية في قضية طفل “بن أحمد” المعنف
أشادت منظمة «ما تقيش ولدي»، في شخص رئيستها نجاة أنوار وكافة أطرها، بالتفاعل السريع والحازم لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع قضية الطفل القاصر، البالغ من العمر تسع سنوات، الذي تعرض لاعتداء جسدي بمدينة بن أحمد، وهي القضية التي أثارت استنكارا واسعا بعد تداول معطيات وإفادات إعلامية بشأنها.
وأكدت المنظمة، في بلاغ توصل موقع “المغرب ميديا” بنسخة منه، أن سرعة تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه صباح اليوم الأحد بمدينة سطات تعكس يقظة المصالح الأمنية وجدية التعاطي المؤسساتي مع القضايا التي تمس سلامة الأطفال، منوهة في السياق ذاته بالدور الحازم لمؤسسة النيابة العامة المختصة في مواكبة هذا الملف.
واعتبرت «ما تقيش ولدي» أن هذا التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني يكرس سيادة القانون، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن حماية الطفولة المغربية خط أحمر، وأن أي مساس بسلامة الأطفال الجسدية أو النفسية يواجه بتدخل مؤسساتي سريع وحازم.
وفي مقابل هذا التنويه، عبرت المنظمة عن استنكارها الشديد لما تعرض له الطفل من تعنيف، معتبرة أن الواقعة تمس في العمق قيم الإنسانية والواجب الأسري والتربوي في حماية الطفولة، خصوصا حين يصدر الاعتداء عن الشخص المفترض فيه أن يوفر الرعاية والأمان.
وأعلنت المنظمة أنها ستتابع الملف عن كثب، داعية إلى تفعيل كافة ظروف التشديد القانونية في حق الأب المتورط، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه وانعكاساتها النفسية والجسدية على الضحية.
كما ثمنت المنظمة ما جاء في البلاغ الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص إخضاع الطفل الضحية للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل خطوة أساسية في حماية الأطفال ضحايا العنف وترميم آثار الاعتداء عليهم، بما ينسجم مع ما ظلت المنظمة تطالب به في هذا المجال.
وجددت «ما تقيش ولدي» دعوتها إلى المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو تداول صور الطفل الضحية أو أي تفاصيل قد تمس كرامته أو تعمق أثر الواقعة عليه نفسيا واجتماعيا، مؤكدة أن حماية الطفل لا تتوقف عند توقيف المعتدي، بل تشمل أيضا صون صورته وخصوصيته وحقه في التعافي والنماء السليم.
