إجراءات تصعيدية من طرف نقابة عدول المغرب (بلاغ)

أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك تعبيراً عن رفضها لما اعتبرته تسريعاً غير مبرر في المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وأفاد بلاغ صادر عن النقابة أن المكتب الوطني عقد اجتماعاً عن بُعد يوم الأحد 8 مارس 2026، بعد اطلاعه على استمرار الجهة الوصية في الدفع بالمشروع نحو المصادقة بوتيرة متسارعة، في خطوة اعتبرتها النقابة محاولة لفرض الأمر الواقع دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي قدمتها مختلف الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة.

وترى النقابة أن الطريقة التي يتم بها تمرير المشروع تشكل سابقة مقلقة في المجال التشريعي، وتمثل تراجعاً عن المكتسبات التي راكمتها مهنة التوثيق العدلي، خصوصاً في ظل تجاهل مطالب المهنيين واستمرار الإضرابات التي يخوضها العدول على الصعيد الوطني.

كما أشار البلاغ إلى أن قرار التصعيد جاء عقب نقاش مطول داخل المكتب الوطني، إضافة إلى مشاورات مع مختلف مكونات الجسم المهني، في وقت تؤكد فيه النقابة غياب أي تفاعل حكومي مع مطالب العدول أو مع المواقف التي عبر عنها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.

وفي ختام البلاغ، دعت النقابة جميع عدول المملكة إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في هذه الوقفة الاحتجاجية، دفاعاً عن مكانة المهنة والحفاظ على مكتسباتها، والتنبيه إلى ما وصفته بمحاولة تمرير تشريعات تمس مستقبل التوثيق العدلي.