مشروع قانون تنظيمي يعاقب المشككين في نزاهة الانتخابات بالحبس 5 سنوات
أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يقترح تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب، نظراً لما يتضمنه من مقتضيات تُجرّم نشر أو تداول الأخبار أو التصريحات التي تشكك في نزاهة الانتخابات.
ويقضي المشروع بمعاقبة كل من ينشر أو يوزع أو يروّج معطيات كاذبة أو محتويات رقمية مُضلّلة تمس بسلامة العملية الانتخابية أو تستهدف التأثير غير المشروع على توجهات الناخبين، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف درهم.
كما يوسّع نطاق المتابعة ليشمل المنصات الرقمية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، في أول خطوة قانونية تعترف بخطورة التضليل الرقمي على المشهد السياسي الوطني.
وترى الجهات الحكومية أن هذه المقتضيات تأتي لتعزيز حماية المسار الانتخابي وترسيخ الثقة في المؤسسات التمثيلية، لا سيما في ظل تنامي دور الفضاء الرقمي كمنبر أساسي للتواصل السياسي.
ويؤكد المدافعون عن القانون أن المغرب يسعى بذلك لمواكبة المعايير الدولية في التصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
في المقابل، يحذر حقوقيون وسياسيون من أن تجريم “التشكيك” في نزاهة الانتخابات قد يفتح الباب لتقييد حرية الرأي والنقد السياسي المشروع، معتبرين أن المفهوم قد يظل عاماً وواسعاً بما يتيح تأويله على نحو يحدّ من حرية التعبير، خاصة لدى الشباب والمرشحين المستقلين الذين يعتمدون بشكل كبير على الوسائط الرقمية.
ويستند هؤلاء إلى أن الدستور المغربي يكفل حق التعبير والطعن في نتائج الانتخابات عبر المساطر القانونية، ما يستوجب أن يراعي أي تشريع جديد التوازن بين حماية العملية الانتخابية من التضليل، وضمان الحق في الرقابة الشعبية وإبداء الرأي دون خوف من المتابعة.
من جانب آخر، يشدد المشرّعون على أن النص لا يستهدف إغلاق باب النقد أو النقاش العمومي، بل يهدف فقط إلى التصدي للحملات الممنهجة لتشويه العملية الانتخابية، والحد من تدخل المال أو الوسائل غير المشروعة في توجيه إرادة الناخبين.
ورغم ذلك، يدعو المنتقدون إلى ضرورة تحديد دقيق لعبارات مثل “الأخبار الزائفة” و“التشكيك” وتوفير ضمانات قانونية تمنع التعسف في تطبيق العقوبات.
