أحمد قليش يُدان بالحبس النافذ 6 أشهر و تعويض مدني 100 ألف درهم
أصدرت محكمة الاستئناف حكماً نهائياً في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية خديجة مضي وأحمد قليش.
و قررت المحكمة قبول استئناف أحمد قليش شكلاً، مع إلغاء الحكم الابتدائي الذي برّأه سابقاً.
وبعد إعادة دراسة الملف، قضت الهيئة بإدانة أحمد قليش بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض مدني قدره مائة ألف درهم لفائدة خديجة مضي، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
القضية أثارت نقاشاً واسعاً بسبب التباين بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. حيث كانت المحكمة الابتدائية قد أعلنت عدم اختصاصها في الشق المدني، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف النظر وتصدر حكماً غيابياً غيّر مجرى الملف.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا علاقة له بالقضية الأخرى التي يتورط فيها قليش، والمعروفة بـ”قضية بيع شواهد الماستر”. حيث يوجد المتهم حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش في انتظار قرار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق.
