من سنتين حبسا نافذاً إلى غرامة 500 درهم في اليوم.. عقوبة بديلة تثير الجدل بمدينة تنغير

أثار حكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية بتنغير موجة من الجدل، بعدما أدين شخص بتهم النصب والاحتيال على عدد من المواطنين الراغبين في الهجرة نحو أوروبا، حيث قضت المحكمة بسجنه سنتين حبسا نافذاً، مع تغريمه مبلغ 500 درهم.

غير أن المثير في القضية هو قرار رئيس هيئة الحكم القاضي باستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، تقضي بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة السجن، تُحوَّل إلى الخزينة العامة للدولة.

هذا القرار قوبل برفض من طرف النيابة العامة التي سارعت إلى استئنافه، معتبرة أنه لا يستند إلى الأسس القانونية اللازمة لاعتماد العقوبات البديلة في مثل هذه الحالات.

ووفق مصادر مطلعة، فإن النيابة اعتبرت أن المتهم قد استولى على مبالغ مالية كبيرة من عدة ضحايا، دون أن يُبرم معهم أي صلح أو يحصل على تنازلات رسمية منهم، وهو ما يُعدّ شرطاً جوهرياً لاعتماد العقوبات البديلة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

و أوضحت ذات المصادر أن القانون الذي ينظم بدائل العقوبات السالبة للحرية، يربط تطبيقها بجملة من الشروط، على رأسها توفر الصلح أو التنازل من جانب الضحايا، وهو ما لم يتوفر في هذا الملف. لذلك، فإن عدداً من المتتبعين يعتبرون أن الحكم لا يعكس خطورة الأفعال المرتكبة، ولا يضمن حقوق الضحايا الذين لم يسترجعوا الأموال التي دفعوها للمُدان.

من جانبها، شددت النيابة العامة في قرارها باستئناف الحكم على ضرورة تحمل المتهم للمسؤولية الكاملة عن الأفعال المنسوبة إليه، مطالبة بإلزامه بإرجاع الأموال التي حصل عليها عن طريق التحايل، قبل النظر في إمكانية استفادته من أي عقوبة بديلة.

ويبقى قرار محكمة الاستئناف بورزازات المرتقب هو الفيصل في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً، سواء على المستوى القانوني أو المجتمعي.