عزيز أخنوش يتدخل لإيقاف حملة مراقبة الدراجات النارية
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، اتصالاً بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، دعا فيه إلى تعليق الحملة الجارية لمراقبة الدراجات النارية، وذلك على خلفية الجدل الواسع والتداعيات المتسارعة التي أثارتها هذه المبادرة في صفوف المواطنين خلال الأيام الأخيرة.
ووفقًا لمصادر خاصة، فقد وجّه رئيس الحكومة تعليماته بمنح مهلة انتقالية تمتد لـ12 شهراً، تتيح لسائقي الدراجات النارية التكيف مع المعايير القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما شدد أخنوش على ضرورة إشراك المصالح المختصة في مراقبة مدى احترام مستوردي الدراجات النارية للضوابط التقنية المعتمدة، لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وتهدف هذه الفترة إلى تكثيف جهود التحسيس والتوعية بمخاطر التعديلات غير القانونية التي تُجرى على محركات الدراجات، لما لها من تأثير مباشر على ارتفاع معدلات حوادث السير.
يُشار إلى أن حملة مراقبة الدراجات النارية من نوع cyclomoteurs، والتي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (speedomètre)، كانت قد أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب احتجاجات عدد كبير من مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.
